استعمار الزمن الفلسطيني: التسريع والتعطيل والتجميد في حرب الإبادة
على سبيل التقديم...
يعمل الاحتلال الإسرائيلي منذ أن شنّ حرب الإبادة على قطاع غزّة، على تحويل حياة السكان إلى حالة من الخضوع الزمنيّ. إذ أصبح الزمن الفلسطيني في القطاع أداةً استعمارية تستخدمها إسرائيل وسيلةً للهيمنة والسيطرة على المجتمع الفلسطيني، بممارسة سياسات ممنهجة تستهدف تسريع الموت والخسارة، وتعطيل الحياة اليومية، وتجميد الحاضر والمستقبل الاجتماعي والسياسي. وهي ثلاث سياسات زمنية متداخلة فيما بينها وتؤدي كل واحدةٍ منها للأخرى، وتبيّن التحكم المقصود بالزمن الفلسطيني،الذي لا يُعدّ مجرد أثر للحرب وتداعياتها فقط، وإنما يجدر النظر إليه بوصفه استراتيجية استعمارية تهدف إلى إضعاف المجتمع الفلسطيني وإعادة إنتاج تبعيته سواء على المستوى المادي أو المعنوي، من خلال تعطيل مستقبله، والسيطرة على حياة وموت أفراده، وروابطه الاجتماعية، وعلى وعيه الثقافي والسياسي. ومنه يهدف المقال إلى فهم كيف يمكن للزمن أن يصبح أداة استعمارية شاملة تُستخدم للهيمنة وتمتد لتشمل أبعاد الحياة كاملةً.
أولاً: تسريع الزمن الفلسطيني
تتمثّل سياسة تسريع الزمن الفلسطيني في تحويل الحياة اليومية إلى إيقاع قسري من الموت والفقدان والإنهيار والصدمات المستمرة، بوصفها سياسة استعمارية مقصودة لإضعاف النسيج الاجتماعي والنفسي والثقافي وليست أثرًا عشوائيًا للحرب. وذلك من خلال القصف المكثف والمجازر الجماعية المُمارسة على امتداد مساحة القطاع، ما خلق حالة من الصدمة المستمرة التي ربطت كل لحظة حياة بالتهديد المباشر والبقاء اللحظي. إذ أنتجت هذه الممارسات إيقاعًا متسارعًا للموت بوصفها حرب إبادة يتزامن فيها قتل الأرواح البشرية مع تدمير البنية التحتية الحيوية من مستشفيات ومدارس وأسواق، لتسريع الانهيار الاجتماعي والاقتصادي، وتحويل كامل القطاع إلى فضاء مستمر من الطوارئ والفوضى.
وإلى جانب الفقد والانهيار المادي، يطال التسريع أيضًا البعد الرمزي لزمن المجتمع، إذ يؤدي تدمير الاحتلال للمراكز الدينية والثقافية من مساجد ومكتبات ومعالم معمارية ثقافية، إلى حرمان المجتمع من الزمن الرمزي للذاكرة الجماعية والثقافية، وسلبه الاستمرارية التاريخية والاجتماعية؛ فلا يؤدي تدمير البنية الرمزية والثقافية في القطاع إلى فقدان اللحظة الحالية فحسب، بل يمحو أطر الزمن الجماعي الذي يربط الفلسطيني بماضيه وهويته. وبذلك لا يُختبر الزمن كاستمرارية تاريخية، إذ إنّ كلّ حدث يعزل الفرد عن المجتمع أكثر ويقطع سلسلة الذاكرة الجماعية ليزيد من هشاشة المجتمع ويمنعه من استحضار التاريخ المشترك كأداة مقاومة نفسية وثقافية. وبهذه الطريقة تصبح السيطرة الزمنية وسيلة تسعى إسرائيل من خلالها إلى فرض إلغاء الروابط التاريخية والثقافية التي تشكّل أساس الهوية الوطنية. وفي هذا السياق، يمكن اعتبار ذلك تسريعًا للذاكرة بحيث يصبح الماضي مصدرًا للفقدان، والحاضر مساحةً للألم المستمر في واقعٍ تشكّل كل لحظة منه تهديدًا دائمًا، بينما يبدو المستقبل مجهولًا وتؤكد إسرائيل على أنه محكوم بالتهجير أو استمرار التشريد والهشاشة والضياع. وهذا ما يولّد شعورًا بأن الزمن مرتبط بخطر فقدان الحياة أو تفكيك الهوية. وعليه، فإنّ هذا التسريع للزمن يولّد ضغطًا مستمرًا على الوعي الفردي والجماعي، بما يعيد تشكيل تجربة الزمن الشخصي مع تحويل التجارب اليومية إلى صدمات متكررة ومتواصلة، تجعل الفلسطينيون يعيشون حاضرًا لحظيًّا وقسريًّا، بحيث يصبح التفكير في المستقبل أو التخطيط للحياة اليومية عملية شبه مستحيلة. وبذلك يصبح التسريع الزمنيّ أداة استعمارية تهدد الحياة الجسدية من جهة، وتقيّد القدرة على المقاومة أو الاستمرارية الاجتماعية والثقافية من جهة أخرى. إذ يمثّل التحكم في إيقاع الموت أداة "نيكروبوليتيكية" لإخضاع المجتمع بالموت من منظور أشيل مبيمبي[1].
أضف إلى ذلك، البعد الاقتصادي في التسريع الإسرائيلي للزمن كأداة لإعادة إنتاج الهيمنة والاستسلام للسيطرة الاستعمارية. إذ سرّع إنهيار وتدمير الأسواق والبُنية الاقتصادية من إنهيار حياة السكان اليومية، وحوّل الوقت إلى أداة ضغط مستمرة على الأهالي في ظل ما شهده القطاع من إغلاق للمعابر وحصار تجاري ومنع الوصول للموارد الأساسية بمنع دخول المساعدات الإنسانية، مع تقييد توزيع ما أُدخل من حيث الحجم والنوع وأماكن الوصول داخل القطاع، وما نتج عن ذلك من مجاعة في القطاع تسببت في وفاة عدّة أفراد. كما أن عمليات التدمير التسريعية وما يرافقها من حصار جعلت السكان أكثر اعتمادًا على المساعدات الإنسانية الدولية، وهو ما تخلق به إسرائيل دائرة تبعيّة مستمرة ودائمة مستقبلاً، حيث يصبح البقاء مرتبطًا بالقرار الاستعماري وليس بالقدرة الذاتية على تنظيم الحياة أو التخطيط للمستقبل. وبذلك فإن هذا التحكم في الإيقاعات الزمنية اليومية هو شكلاً من أشكال الهيمنة الاستعمارية المخفيّة، إذ يفرض الاحتلال توقيتاته على حياة السكان وموتهم ويعيد إنتاج العلاقة معه بين السيطرة والخضوع؛ ويسهم كل تأخير في الخدمات أو احتكار جغرافي لها وكل قصف مفاجئ وكل محو مكاني سريع بالتدمير الكثيف وما يتسببه من نزوح قسري، في جعل الفلسطينيين أكثر عرضة للسيطرة الإستعمارية.
ثانيًا: تعطيل الزمن الفلسطيني
عملت السياسة الإسرائيلية، إلى جانب تسريع الموت والخسارة، على تعطيل الزمن الفلسطيني بشكل ممنهج، عبر شلّ الحياة الطبيعية بتعطيل حركة المجتمع الاجتماعية، الاقتصادية، والتعليمية والثقافية، وتحويلها إلى مستقبل معقد ومؤجل، إذ أصبح المجتمع في حالة انتظار مستمرة نتيجة تعطيل الزمن الطبيعي للأنشطة اليومية وحتى الطارئة منها كالإخلاء والنزوح والوصول إلى الخدمات الأساسية أو المستشفيات بفرض الحصار وطابع الموت على الحركة والتنقل.
مثلًا؛ يتجلى التعطيل في المجال التعلمي في ما فرضته حالة الحرب وتداعياتها على المجتمع من جهة، وفي الإبادة التعليمية للمدارس والجامعات بالقصف والتدمير الذي يؤخر الزمن التعليمي حتى بعد الحرب من جهة أخرى. إذ لم يتمكن آلاف الطلاب من إكمال أعوامهم الدراسية منذ 2023، وهذا ما يحرم الأطفال والشباب من امتلاك المستقبل كإطار زمني متوقع، ويخلق فجوة بين الأجيال الحالية والمستقبلية. وفي الجانب الاقتصادي، تعطّل حرب الإبادة الإسرائيلية الزمن الاقتصادي بتعطيل المؤسسات الاقتصادية وفقدان العمل وتوقف الأسواق والحركات المالية والتجارية، إذ تتفاقم حالة الفقر وتُعمم البطالة، بما يعمّق الهشاشة المجتمعية ويحوّل الحياة اليومية إلى مجرد محاولة للبقاء، دون أي قدرة على تحسين المستوى المعيشي عمّا فرضته الحرب.
كذلك، امتد التعطيل إلى المجال الصحي بوصفه بُنية حيوية للحياة، من خلال قصف العديد من المراكز الطبية والمستشفيات وانهيار بعض الأقسام الطبية في المستشفيات الأخرى، بالإضافة إلى حالة الضغط الدائم التي تعرضت لها المستشفيات التي ما زالت عاملة في القطاع، وهو ما يؤدي إلى تعطيل الزمن الطبيعي للشفاء. إذ يُقرأ الزمن الطبي كأداة للتعطيل من خلال الطريقة التي يؤدي فيها توقف المستشقيات عن العمل ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية وتعطيل دخول الإغاثة من وقود وإمدادات طبية إلى تعطيل العلاج؛ بما يجعل الزمن البيولوجي للسكان مرتبطًا مباشرةً بالحصار والسيطرة الاستعمارية. إذ يتبلور وفق تداعيات المعاناة الجسدية "معاناة هجينة": نفسية، اجتماعية، صحية، اقتصادية، تنموية وإنسانية، تدفع بالقطاع إلى حالة الوهن والعجز بما يمكّن الاحتلال من فرض سيطرته الاستعمارية على الأرض وسكانها، تبعًا لتأثيرات الصحة الجسدية على الصحة العقلية والنفسية والمجتمعية"[2].
كما طال التعطيل الزمني جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والدينية، من خلال ما فرضته مجريات ووقائع حرب الإبادة من تعطيل للطقوس الدينية والاجتماعية؛ كالتجمعات بمختلف مناسباتها وطقوس الجنازات وتشييع الشهداء والحداد عليهم[3]، وهو "الحزن المؤجل" الذي قطعته إسرائيل من زمنهم الطبيعي وحرمتهم إياه بالتعطيل في ظل سياساتها في حرب الإبادة تجاه الجثامين والدفن والمقابر[4]؛ ما يعطل زمن تعافي المجتمع وتجاوزه لزمن الفقد والخسارة بفرض الاحتلال سيادته "على كيفيّة حزن العائلة وثكله/ا. أي أن الاستعمار هو أيضاً السيادة على المشاعر وعلى كيفيّة التّعبير عنها"[5]. كما أنه حرم المجتمع من الزمن الرمزي للجماعة الذي يوحده ويمنحه المعنى والقدرة على الصمود والتماسك، بهدف تقوض قدرة المجتمع على المحافظة على هويته الجماعية، وخلق فجوة بين الفرد والمجتمع في إدارة الأحداث والتجارب الاجتماعية.
وبذلك يستخدم الاحتلال تعطيل الزمن كوسيلة لإنتاج التبعية وحالة الانتظار المؤلم والمستمر، الذي يحوّل الفلسطينيين إلى مجتمع يعيش في فراغ زمني يعتمد على تحكم الاحتلال، حيث تُصبح كُل لحظة انتظارًا لحدثٍ قد يقضي على الحياة وعلى الاستمرارية الاجتماعية. كما يعكس هذا التعطيل حالةً من توقف الزمن الاجتماعي الجماعي بتوقف الروابط بين الأجيال والمستقبل، ويصبح المجتمع عاجزًا عن التخطيط والتنظيم والمقاومة بكافة أشكالها وأنماطها، ما يعني أن التعطيل استراتيجية استعمارية لضبط الزمن الاجتماعي وإنتاج التبعية عبر تحوّل الزمن الفلسطيني إلى حياة مؤجلة، يعيش فيها السكان في انتظارٍ دائم للأحداث التالية، يُضعف القدرة على التأثير في مستقبلهم الشخصي أو الجماعي، ويعزّز ضعف القدرة على الصمود والمقاومة. وبهذا يصبح الزمن أداة لتقييد الحركة الجماعية وإعادة تشكيل وعي سكان القطاع بحيث يصبح الاستسلام للتعطيل جزءًا من واقعهم اليومي.
ثالثًا: تجميد الزمن الفلسطيني
تُمارس إسرائيل، إلى جانب التسريع والتعطيل، سياسةَ تجميد الزمن الفلسطيني، التي يمكن اعتبارها أشمل أشكال السيطرة الزمنية. وذلك من خلال تعليق الحياة بأبعادها وجوانبها المختلفة بين الوجود والغياب، فيعيش الفلسطينيون في زمن معلّق يتوقف فيه المستقبل الاجتماعي والثقافي والسياسي ويتحول إلى حالة انتظار دائم. مثلًا؛ يعيش المجتمع ككل في ظل واقع المقتلة المستمرة في القطاع إلى جانب الأسرى الفلسطينيون (حالات الاختفاء القسري في القطاع) في ظل الانتهاكات الجسدية والنفسية وممارسات الإبادة البطيئة، حياةً يومية مكرّرة ومقيّدة، تكون فيها اللحظات الحالية نُسخًا من سابقتها، مع فقدان أي أفق مستقبلي ملموس اجتماعيًا وسياسيًا بينما تجمّد إسرائيل كل حركة للمجتمع خارج نطاق سيطرتها الاستعمارية. كما يمتد تأثير التجميد إلى المستويات أو الأبعاد السياسية والاجتماعية والمعرفية والثقافية فيصبح الزمن الفلسطيني مجمّدًا عن التطور أو المقاومة، إذ يؤدي توقف الحياة المدنية والأنشطة الثقافية والمشاركة المجتمعية مع حالة الجمود الدولي في إيقاف الحرب كليًا وتحريك المفاوضات نحو التوصل إلى تسوية نهائية -وليس مراحل تفاوضية تشهد اختراقات وتهديدات مستمرة بوقف الحرب-، إلى تعليق أي نشاط سياسي وحرمان الفلسطينين من ممارسة الزمن بشكله الطبيعي، وبقائهم في حالة من الضياع والمستقبل المجهول.
ولسياسة التجميد هذه بُعدين متوازيين: فردي وجماعي. فعلى المستوى الفردي، يعيش كل فلسطيني تجربة زمنية شخصية يعاني فيها من الضغط النفسي والعجز عن التخطيط الشخصي أو إمكانية التنظيم الذاتي، وفقدان الاستمرارية مع الشعور بالاغتراب عن الزمن الاجتماعي، ويصبح كل يوم مرتبطًا بتجربة البقاء اللحظي ومصارعة تأمين متطلبات الحياة اليومية والأساسية، ومواجهة الانهيار والفقد والتهديد المستمر. أما على المستوى الجماعي، فيعيش المجتمع بأكمله في حالة من الجمود الزمني الذي يؤدي إلى تعليق إنتاج أي أنشطة سياسية واجتماعية بما يحول الزمن الفلسطيني إلى زمن مجمّد من الناحية التنظيمية لكنه مستمر في سياقه الاستعماري. وبذلك يهدف الاحتلال إلى إفقاد المجتمع زمنه الاجتماعي المشترك جماعيًا، أي التجربة المشتركة للواقع والتي هي أساس الهوية والاستمرارية الثقافية، ويخلق بينه وبين الخبرات والتجارب الفردية فجوة. ذلك يعني أن ما بين تجميد زمن الفرد وتجميد زمن الجماعة يحوّل الزمن الفلسطيني إلى أداة استعمارية متعددة الطبقات وتؤثر في جميع مستويات الحياة.
من منظور نظري، يمكن تفسير هذا التجميد من منظور زمن الحياة المعلقة عبر جوجيو أغامبين، فتتحول الحياة إلى حالة "حياة عارية"[6] معلّقة تحت سلطة استعمارية لا يملك فيها المجتمع القدرة على إدارة مساره أو التأثير في مصيره لتشكيل الإنسان الغزّي "المستباح"[7] -وفقًا لأغامبين- الذي يُحرم من حقوقه ويمكن قتله دون مُساءلة؛ فيصبح الزمن أداة لإعادة تشكيل السياسة والثقافة والمجتمع، وإلغاء أي قدرة على التنظيم أو المقاومة، ويصبح المجتمع محاصرًا في حاضر دائم بلا مستقبل، ما يعمّق السيطرة الاستعمارية على كل أبعاد الحياة.
بالتالي، يتضح مما سبق أنّ الاحتلال يتخذ من الزمن الفلسطيني في قطاع غزّة أداةً استعمارية، تتقاطع فيها ثلاث استراتيجيات زمنية ما بين التسريع الذي يسرّع الموت الاجتماعي والنفسي والرمزي، والتعطيل الذي يعرقل الحياة اليومية والثقافية والسياسية، والتجميد الذي يقيّد المستقبل ويجعل الحياة معلّقة بين الوجود أو الاعتراف والغياب أو التهميش. وذلك بهدف إضعاف المجتمع الفلسطيني وتعطيل مستقبله والسيطرة على وعيه الثقافي والسياسي، إذ تستثمر إسرائيل في الزمن في إخضاع المجتمع والتحكم في حياته اليومية وتقييد حركته الثقافية والسياسية والاجتماعية، ليصبح الزمن ذاته أداة للهيمنة والقهر والفقد والموت ومصارعة النجاة.
[1]Achille Mbembe, Necropolitics. Public Culture, 15 (1), 2003.
[2]إيمان بديوي، استيطان التشويه: جُرح المستعمِر على جسد المستعمَر، ميغازين، 27/10/2024، في: https://2u.pw/unEePd
[3] انظر: إيمان بديوي، حصار الفقدان واستهدافه.. عن الحزن والحداد في سياق الإبادة الإسرائيلية"، منصة إطار، 26/2/2025، في: https://etar.info/lRl
[4] انظر المرجع السابق.
[5] سهاد ظاهر-ناشف، "إمّا مُقاوماً وإمّا مقتولاً: الانتفاضة الفلسطينية الأولى كنقطة تحوّل في إعادة صياغة وكالة جسد وروح الفلسطيني/ة"، إضافات، العدد 46 (2019)، ص88
[6] Giorgio Agamben, Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, Stanford University Press, 1998
[7] جورجيو أغامبين، حالة الاستثناء: الإنسان الحرام 2-1، ترجمة ناصر إسماعيل (القاهرة: مدارات للأبحاث والنشر، 2015)