الاتفاق على الأرض الفلسطينية.. قراءة في وثيقة حكومة الاحتلال واتفاقيات الليكود مع أحزاب الصهيونية الدينية

أشرف بدر

 تهدف هذه المقالة إلى تحليل الخطوط العامة للحكومة الإسرائيلية الـ 37 بقيادة بنيامين نتنياهو، والإجابة عن سؤال رئيس يتعلق بالسياسات والقوانين والخطط التي تنوي الحكومة الإسرائيلية تنفيذها فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني، سواء في المناطق المستعمرة سنة 1967 أو المناطق المستعمرة سنة 1948. وذلك من خلال إجراء مسح للخطوط العامة للحكومة الإسرائيلية، وكذلك الاتفاقيات الموقعة بين أطراف الائتلاف الحكومي الإسرائيلي. تجادل المقالة بأنّ الحكومة الحالية تهدف إلى تعزيز السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وتشديد القبضة الأمنية على الفلسطينيين، مما ينذر بتصعيد ومواجهة على الأرض في المستقبل المنظور.

الخطوط العامة للحكومة

تبدأ وثيقة الخطوط العامة لحكومة الاحتلال بالبند الآتي: "للشعب اليهودي حق حصري لا جدال فيه في جميع أنحاء أرض إسرائيل. سوف تقوم الحكومة بتطوير الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل في الجليل والنقب والجولان ويهودا والسامرة (الضفة الغربية)". وهذا يؤشّر إلى الرؤية السياسية التي تتبناها الحكومة، والتي تنبني على فكرة "أرض إسرائيل الكاملة"، فالاستيطان في مناطق 67 كالاستيطان في مناطق 48، فلا هي حكومةٌ تؤمن بنموذج حلّ الدولتين، ولا هي مستعدة لوقف الاستيطان في مناطق الضفة الغربية. وتَعُدّ هذه الحكومة الاستمرار في الاستيطان بالضفة الغربية حقًا "حصريًا"، مما يشير إلى طبيعة الأيدلوجيا الدينية التي تنطلق منها، مستندةً إلى المقولة التوراتية "أرض الميعاد"، التي تعطي الحق الحصري في هذه البلاد لـ "شعب الله المختار" من اليهود.

يترافق بند "الحق الحصري" مع بند يشير إلى تعزيز مكانة القدس والوجود اليهودي فيها. يتبعه عدة بنود تتعلق بالعمل على زيادة "الهجرة" واستيعاب المستوطنين الجدد، مما يؤشّر على تعزيز الاستيطان. وفي بند مستقل إشارة إلى "المحافظة على القيم والتراث اليهودي"، مما يعني ضمنًا تعزيز السيطرة والتحكم في المواقع الدينية، التي يقع أغلبها في مناطق الضفة الغربية، والتي تُصنّف ضمن "التراث" اليهودي. يضاف إلى ذلك تخصيص بند يهدف إلى تعزيز الاستيطان في منطقة الجولان، من خلال الإشارة إلى ضرورة اتخاذ "قرار حكومي يعترف بالجولان منطقةً استراتيجيةً، من أجل تطويرها".

تستخدم الحكومة الإسرائيلية مقاربة "الأمن" للتعامل مع الفلسطينيين (سواء في مناطق 67 أم 48). حيث يشير أحد البنود إلى "مكافحة الجريمة في المجتمع العربي"، وكأن الجريمة في الوسط العربي سببها أمني فقط، ولا تعود إلى أسباب سياسية ناتجة عن عقود من الإهمال والتمييز العنصري. يترابط مع بند مكافحة الجريمة بند آخر يشير إلى "تعزيز قوات الأمن لمكافحة الإرهاب"". ومرةً أخرى يتضح لنا المقاربة التي تتبعها هذه الحكومة وهي مقاربة قائمة على "الأمن" دون السياسة.

نجد المنطق الأمني نفسه في التعامل مع الدول حيث ينص بندٌ على "تعزيز الأمن القومي"، يتلوه بند آخر يوضح بعض التفاصيل من خلال التأكيد على "مواصلة الحرب ضد البرنامج النووي الإيراني". ونجد المنطق الأمني ذاته كذلك فيما يتعلق بالدول العربية المحيطة من خلال الإشارة إلى "تعزيز السلام مع جيراننا، مع الحفاظ على المصالح الأمنية".

الاتفاقيات الائتلافية

أُبرمت الاتفاقيات الائتلافية بين حزب الليكود برئاسة نتنياهو، والأحزاب المكوّنة للحكومة كل على حدة، نجد ذلك مع الأحزاب الثلاثة المكونة لقائمة الصهيونية الدينية، فقد جرى اتفاق ثنائي مع الصهيونية الدينية برئاسة بتسلئيل سموتريتش، تبعه اتفاق مع حزب "العظمة اليهودية" برئاسة إيتمار بن غفير، ثم اتفاق مع حزب "نوعم" برئاسة آفي معوز. كذلك الأمر فيما يتعلق بقائمة "يهودات هتوراة" المكونة من حزبين، والممثِلة لليهود المتدينيين "الحريديم" من أصول غربية، فقد أبرم الليكود اتفاقًا مع "يهودات هتوراة"، تبعه اتفاق ملحق مع "اجودات إسرائيل" التي ترشحت على قوائمها. وأخيرًا نجد الاتفاق الموقع مع حركة "شاس" الممثِلة لليهود المتدينيين (الحريديم) الشرقيين.

      بطبيعة الحال انصب اهتمام الصهيونية الدينية على التعامل مع الفلسطينيين، وتعزيز الاستيطان، مع تركيز على تدعيم الهوية اليهودية للدولة. بينما نجد لدى الأحزاب الحريدية من الشرقيين والغربيين اهتمامًا بالتعليم الديني، واحترام التعاليم التوراتية المتعلقة بحرمة السبت وغيرها. لذلك سيجري التركيز في هذه المقالة على الاتفاقين الموقعين مع حزب "الصهيونية الدينية" وحزب "العظمة اليهودية".

أولًا: الصهيونية الدينية

      يوجد في اتفاق الليكود مع الصهيونية الدينية نصّ واضح يتعلق بفرض السيادة على مناطق الضفة الغربية وضمها، إذ ينص البند 118 على "قيام رئيس الحكومة ببلورة وتطوير سياسات معينة سيتم بموجبها فرض السيادة على يهودا والسامرة"، مع اختيار الوقت المناسب، ومع الأخذ بعين الاعتبار الحسابات القومية والدبلوماسية الدولية لإسرائيل". يُستنتج من طبيعة صياغة البند بأنه قد جاء لترضية حزب الصهيونية الدينية، الذي نصّ برنامجه الانتخابي على هذا الأمر، فالتوضيحات الواردة في البند والمتعلقة بضرورة الأخذ "بالحسابات القومية والدبلوماسية" تشير ضمنًا إلى صعوبة تنفيذ هذا البند ضمن المعطيات والحسابات الحالية، وتوفِّرُ مخرجًا مرضيًا أمام ناخبي الصهيونية الدينية.

يبرز تركيز الصهيونية الدينية على الاستيطان من خلال عدة بنود كالبند رقم 44 من الاتفاق الائتلافي، والذي ينصّ على الترويج لجامعة أريئيل (المقامة على أراضي سلفيت في الضفة الغربية) في مجالات البحث والتعليم، بسبب مقاطعتها من دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الآسيوية، وتنظيم ميزانية لطلاب الجامعة، وتعزيز تحويل أريئيل إلى مدينة جامعية. في السياق نفسه نجد الحرص على "شرعنة" البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية(والتي لا توفّر لها الحكومة البنية الأساسية) من خلال البند 119، والذي ينصّ على "تسوية أوضاعها (شرعنتها) ووصلها بالبنية التحتية من مياه وكهرباء. مع الإشارة في بند 120 إلى "تحسين الخدمات الحكومية المقدمة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

خَصصت الاتفاقية مع الصهيونية الدينية ميزانية مقدارها 750 مليون شيكل لقسم الاستيطان (البند 122). مع الإشارة في البند 123 إلى ضرورة وضع خطة خمسية لتطوير وتعزيز الاستيطان في "يهودا والسامرة".وإدخال تشريع لتعديل قانون الانسحاب من شماليّ الضفة الغربية (البند 124)، وذلك لتسوية وضع مستوطنة حومش. مع التنويه في البند 126 إلى ضرورة تعزيز الاستيطان في الخليل.

يضاف إلى ما سبق، عدة بنود لـجذب الإسرائيليين من أجل السكن في مستوطنات الضفة الغربية، من خلال إدخال تعديل قانوني بحيث يحصل سكان المناطق الخطرة أمنيًا في الضفة الغربية، على مزايا ضريبية، كما هو حاصل في بلدات إسرائيلية داخل مناطق 48. (على سبيل المثال: كريات شمونة) (البند 136). وكذلك الاستجابة لجميع المطالب المالية للمجالس المحلية للمستوطنات في الضفة الغربية (البند 137). وكذلك مساعدة وزارة الزراعة قسم الاستيطان فيما يتعلق بقطاع الرعي، وتوفير ميزانية لذلك (البند 140).

تحت عنوان "الالتزام بجعل الحياة اليومية لليهود والعرب أسهل في يهودا والسامرة"، تضمنت الاتفاقية مع الصهيونية الدينية 15 بندًا (البنود 128-142). فقد نصّ البند 128 على "تخصيص ميزانية 600 مليون شيكل لتنظيم المعابر للعمال الفلسطينيين". وعلى وضع خطة خمسية لتطوير الطرق في الضفة الغربية (لخدمة المستوطنين)، بميزانية سنوية مقدارها 1.6 مليار شيكل (البند 129). مع العمل على حلّ مشكلة عدم الاستقبال الخليوي (لشركات الاتصال الإسرائيلية) في جميع مناطق الضفة الغربية (البند 130).

يندرج تحت مخطط الصهيونية الدينية لتعزيز السيطرة على مناطق C عدة بنود من أبرزها، النصّ "على حماية أراضي الدولة" (البند 131)، والمقصود بها هنا الأراضي التي يقع معظمها في المناطق المصنفة C. وقد خصصت ميزانية لذلك، فقد نصّ البند 139 على: "لحماية أراضي الدولة من الاستيلاء غير القانوني سيخصص لذلك ميزانية 300 مليون شيكل للأعوام 2023-2024". يضاف إلى ذلك "تعديل الأوامر العسكرية فيما يتعلق بنقل ملكية الأراضي" (البند 132)، مما يسمح بتملك المستوطنين للأراضي في الضفة الغربية. وكذلك "إنشاء صندوق للمحافظة على المناطق المفتوحة والاهتمام بالموارد الطبيعية وجودة البيئة" (البند 138)، في إشارة إلى مناطق Cوالسعي للسيطرة عليها.

       خُصِّصَتْ عدة بنود لمعالجة موضوع القدس، تحت عنوان "القدس الموحدة عاصمة إسرائيل"، حيث نجد البنود 156-157، والتي تنصّ على تطوير وبناء واسع للمستوطنات في مدينة القدس، مع تخصيص ميزانيات لذلك. مع التنويه إلى أهمية الحفاظ على السيادة ومنع أيّ نشاط للسلطة الفلسطينية بالقدس.

       انعكس المنطق الأمني على التعامل مع الشأن السياسي، فتحت عنوان "الشأن السياسي، الحوكمة ومحاربة الإرهاب" جاءت البنود 158-162،  والتي تنصّ على أنّه في حال توجّه السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات سيتم منع الأموال عن "الإرهابيين" وعائلاتهم، وبحث مسألة توظيف معلمين تلقوا تعليمهم عند السلطة، وسبل التعامل مع قانون السلطة الذي يمنع بيع الأراضي لليهود. أمّا فيما يتعلق بالفلسطينيين في مناطق 48 فقد نصّ البند 161 على "توجيه جهاز الشاباك للتعامل مع الجرائم القومية من قبل عرب إسرائيل"، وتوفير ما يلزم الأمر من الوسائل القانونية للمتابعة والتحري. والدفع باتجاه "سحب الجنسية أو الإقامة من المخربين ومساعديهم" (البند 162).

تفرّدت الصهيونية الدينية في اتفاقها مع الليكود بالبند 159، والذي ينصّ على "استخدام كل الوسائل المتاحة لإعادة الأسرى والمفقودين". وهذه إشارة واضحة إلى موضوع الأسرى الموجودين بيد المقاومة في قطاع غزة، وربما يكون المقصود بكل "الوسائل المتاحة"، السعي إلى إبرام صفقة تبادل، بعد سنوات من فشل استخدام الوسائل الأمنية والاستخباراتية والضغط على المقاومة.

ثانيًا: العظمة اليهودية

ركّزت بنود الاتفاق بين حزب "العظمة اليهودية" والليكود على موضوع الأمن الداخلي. ويبدو من خلال البنود المنصوص عليها أن بن غفير يسعى لإحداث تغيير جوهري في منظومة الأمن، من خلال إنشاء ما يسمى "الحرس الوطني"، بذريعة محاربة الجريمة و "الإرهاب" داخل مناطق 48، مما يوفّر له وللتيار الديني القومي قاعدةً صلبةً في داخل مؤسسات الدولة.

       ينصّ البند 82 على العمل من أجل تحقيق الأمن الداخلي، وذلك من خلال جمع السلاح غير القانوني، ومحاربة الجريمة المنظمة، من أجل تقوية الجبهة الداخلية في حالات الحرب والطوارئ. وأيضًا؛ مواجهة إغلاق الشوارع والمظاهرات، من خلال تشكيل جسم ينسّق بين الوزارات لحفظ الأمن، ومن خلال تحديد جدول زمني واضح. علاوة على إقامة لجنة مدراء لمحاربة الاقتصاد الأسود والجريمة المنظمة والتهرب من الضرائب، حيث يترأس اللجنة مدير من مكتب رئيس الوزراء (البند 83). ولتحقيق ذلك جرى الاتفاق على زيادة ميزانية الأمن في السبع السنوات القادمة بـ 45 مليار شيكل. ففي سنة 2023 سيضاف للميزانية 5 مليار، وفي سنة 2024 سيضاف 9 مليار، وفي سنة 2025 سيضاف 8 مليار، وفي سنة 2026 سيضاف 5 مليار. وفي كل سنة من السنوات 2027-2029 سيضاف 6 مليار شيكل أخرى، وتكون هذه الميزيانية من أجل تطوير جهاز الأمن الداخلي، وزيادة المباني، وتطوير التكنولوجيا والقوة البشرية، والتدريب، والرواتب (البند 84). وقد نصّ البند 90 بأنّه خلال 90 يومًا من تشكيل الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لإقامة حرس وطني إسرائيلي، مع تنظيم خاصّ به، وفصل جهاز حرس الحدود عن الشرطة وإلحاقه به (بالحرس الوطني)، ووضع لوائح وقوانين وميزانيات تنظم عمله. مع الإشارة في بند 91 إلى أنّ جهاز الشاباك سيساهم في محاربة الجريمة المنظمة، بالتزامن مع إقرار الكنيست إقامة وحدة في الشاباك لتحقيق هذا الهدف. في السياق؛ جرى التنويه في البند 103 إلى أنّ وزير الأمن (بن غفير) سيقوم بفحص التعليمات الخاصة بإطلاق النار المنصوص عليها عند الشرطة الإسرائيلية، وسيجري تغييرات عليها إن لزم الأمر.

       فيما يتعلق بالضفة الغربية، جرى التأكيد على البنود الواردة في اتفاق الليكود مع الصهيونية الدينية وتكرارها، مع إضافة بعض البنود لتعزيز السيطرة على مناطق C. فقد اتفق على تخصيص ميزانية مقدراها 150 مليون شيكل على مدى الأربع سنوات، بهدف الحفاظ على "التراث" في الضفة الغربية من السرقة والتدمير، ومن أجل تقوية وتدعيم البنية التحتية للتراث (البند 97). مع الإشارة في بند 98 إلى ضرورة تطوير الطرق في الضفة الغربية، وتوسيع طريق 60، وخصوصًا في المنطقة ما بين مفرق العروب إلى بني نعيم (جنوبيّ الضفة الغربية). يضاف إلى ذلك إصدار قرار حكومي بزراعة أشجار الزيتون في مناطق C لمنع الفلسطينيين من الاستيلاء عليها (بند 143).

أمّا فيما يتعلق بالقدس، وعدا عن تعزيز الاستيطان فيها كما ورد في الاتفاقية مع الصهيونية الدينية، يشار في البند 105 إلى إعادة النظر في نقل مسؤولية صيانة الحواجز المحيطة بالقدس وتوسيعها إلى وزارة الحرب الإسرائيلية، وكذلك إعادة المسؤولية عن أمن المستوطنات المحيطة بالقدس إليها.

       تَرِد في الاتفاق عدة مشاريع لقوانين سيجري العمل على سنّها في الكنيست تتعلق بالفلسطينيين، من بينها سنّ قانون يمنع رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الحكومية أو البلديات (البند 135). وأيضًا؛ ستسن أحزاب الائتلاف تشريعات تتعلق بعقوبة الإعدام، وذلك قبل إقرار ميزانية 2023، وذلك بهدف كي وعي "الإرهابيين"(البند 116). يضاف إلى ذلك، العمل على سنّ قانون بحيث لا يسمح بتوظيف أي مدرس يؤيد الإرهاب (البند 122). وكذلك سنّ قانون سحب الجنسية وترحيل "الإرهابيين" (البند 127).

تتناول بنود الاتفاق موضوع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث ينصّ البند 129 على ضرورة تغيير أوضاع السجناء الأمنيين. ففي غضون 90 يومًا من تشكيل الحكومة، سيناقش مجلس الوزراء السياسي والأمني القضية في ضوء لجنة تخضع لمعايير اتفاق لاهاي. وبحسب البند 130 سيتم إجراء تعديل تشريعيّ على قانون السجون، بحيث يُحدّد السجين الأمني وفقًا للتعريفات الواردة في التشريع، وتنظيم أوضاع المساجين الأمنيين باللوائح. يضاف إلى ذلك العمل على سن قانون يزيد من العقوبة على الاعتداءات الجنسية على أساس قومي (البند 132).

الخلاصة

تهدف الحكومة الإسرائيلية الحالية المستندة إلى التيار القومي الديني إلى تعزيز السيطرة على الضفة الغربية، وانتهاج سياسات واتخاذ قرارات من شأنها تسهيل عملية الضم، ففي حال لم تتوفر الظروف السياسية الملائمة لتنفيذ الضم، ستكون الإجراءات الإسرائيلية المتخذة من تعزيز للاستيطان، وتوسيع لبنيته التحتية، والتضييق على الفلسطينيين، بمثابة المسرّع لتنفيذ عملية الضم في قابل الأيام. 

يسعى الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي إلى تعزيز القبضة الأمنية على الفلسطينيين، مع زيادة في وتيرة القمع والملاحقة، وذلك بهدف "كيّ الوعي" والحدّ من تصاعد المقاومة، لكن وكما هو معلوم، لكلّ فعل رد فعل، فزيادة القمع والاضطهاد سيولّد مقاومة مقابلة، وقد تتصاعد الأحداث في قابل الأيام إلى مواجهات أشدّ عنفًا بين الحكومة الإسرائيلية والشعب الفلسطيني.

المصادر

موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين الصهيونية الدينية والليكود، 28/12/2022. (بالعبرية). https://bit.ly/3Q1P7fV

موقع الكنيست الإسرائيلي، الاتفاق بين العظمة اليهودية والليكود، 28/12/2022. (بالعبرية). https://bit.ly/3IBJ8N9