التحريض: تهمة من لا تهمة له [2]

آلاء عابد

التحريض وفقًا للأوامر العسكرية المعمول بها في الضفة وغزة

في الجزء الأول من مقالة "التحريض تهمة من لا تهمة له" تتبعت الكاتبة، قانونيًا وتاريخيًا، مفهوم التحريض وأبعاده، استنادًا إلى نصوص قانونية ومقابلات أجرتها مع المتهمين الذين وُجهت إليهم هذه التهمة. وفي الجزء الثاني من هذه المقالة تسليط الضوء على تهمة التحريض وفقًا للأوامر الأوامر العسكرية المتبعة في الضفة وغزة في النصوص المختلفة، وكذلك مقابلات عدد من المسؤولين والمختصين وتتبع لتصاعد التذرع بتهم التحريض تاريخيًا وعلى خلفيات مختلفة، وصولًا إلى عام حرب الطوفان. مع عرض حالات لعدد من المعتقلين والمعتقلات الذين وجهت إليهم التهم على خلفية منشورات إلكترونية خلال حرب السابع من أكتوبر من أهالي الشهداء والصحافيين.

  تستند النيابة العسكرية للاحتلال في قراراتها ضد الفلسطينيين بدعوى "التحريض" في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة التي تطبق فيها الأوامر العسكرية، إلى المواد 251 و199 (ج) من الأمر العسكري لتعليمات الأمن (النسخة الموحدة) "يهودا والسامرة" رقم 1651 للعام 2009^[1].

في دراسة أجرتها مؤسسة الضمير، حول الاعتقال على خلفية التحريض الإلكتروني، فيسبوك نموذجًا: تحت بند "التحريض" تفصيل المواد أعلاه، والأفعال التي تدين الفلسطينيين باعتبارهم "محرضين"، وتتلخص في الآتي:

•        حاول إما بالكلام، وإما بأي فعل آخر، التأثير على الرأي العام في المنطقة، بالشكل الذي يضر بسلامة الجمهور.

•        قام بنشر منشورات تأييدًا، أو مدحًا، أو تعاطفًا مع تنظيم معادٍ، بأفعاله أو أهدافه.

•        الكشف أو الإعلان عن هوية تنظيم معادٍ، من خلال أفعاله أو أهدافه أو تعاطفه معه.

•        أو من خلال التلويح بعلم، أو عرض رمز أو رموز، أو تشغيل/ عرض أناشيد أو أغانٍ ذات علاقة، أو كل فعل مشابه، ويكشف بوضوح التعاطف، والتفاخر بصورة علنية"^[2].

وبعقد مقارنة بين نصي القانونين الحاكمين للتحريض في الأراضي الفلسطينية 1948، 1967 يمكن الخلوص إلى تشابه القانونين في اتساع المفهوم وعدم خضوعه إلى معايير واضحة، وعدم اقتصاره على تأييد أفعال العنف، إلا أنه يُشير في الحالة الثانية إلى الحركات والتنظيمات السياسية الفلسطينية وغير الفلسطينية على اعتبار أنها تنظيمات معادية، وأن التماهي معها أو تأييد أفعالها أو حتى التعاطف معها دون الانتماء لها يُعد تحريضًا.

منذ نهاية العام 2014 تصاعدت حملات الاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي على خلفية نشر منشورات باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة فيسبوك، ليصل عدد المعتقلين الفلسطينيين بدعوى ما يسمى بـ"التحريض" خلال العام 2017، إلى ما يقارب (300) معتقل^[3].

يقول ثائر شريتح، مدير الإعلام في هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: "التحريض حجة جديدة يُروج لها الاحتلال الإسرائيلي من أجل تنفيذ المزيد من الاعتقالات، فكل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة يمكن أن يُصنف على أنه تحريض يُعتقل بسببه المواطن الفلسطيني"^[4].

بعد السابع من أكتوبر؛ طال الاعتقال على خلفية التحريض مختلف الشرائح والفئات والأعمار في الضفة الغربية، فقد طال هذا النوع من الاعتقال، الصحافيين والقٌصّر والأطفال، لكونهم عبروا عن رأيهم على الفيسبوك، وذوي الأسرى وذوي الشهداء لأنهم نشروا صورًا لأبنائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان النصيب الأكبر للاعتقال على خلفية التحريض للنساء اللواتي تضاعفت حالات اعتقالهن بعد السابع من أكتوبر، فشملت طالبات جامعيات وصحفيات وأمهات وربات بيوت اعتقلن ووجهت لهن تهمة التحريض ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي^[5].

ويُضيف شريتح: "بعد السابع من أكتوبر، وتحت ذريعة قانون الطوارئ تضاعف عدد حالات الاعتقال على خلفية التحريض في الضفة الغربية، واستُهدف النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الأهم هو تغليظ العقوبة ومضاعفة الأحكام، فعلى سبيل المثال التهم التي كان يدان صاحبها ويُحاكم بحكم شهرين أو ثلاثة أشهر قبل السابع من أكتوبر، باتت عقوبتها اليوم عامين أو ثلاثة أو أكثر، وهذا يتعلق بلوائح الاتهمام، وعدد المتابعين، ونسبة التفاعل مع منشوراته"^[6].

وبالحديث مع عدد من أهالي الأسرى المعتقلين بتهمة التحريض، وتحليل لوائح الاتهام التي وجهت لهم، يمكن الخلوص إلى الآتي:

1-   تضم لوائح الاتهام توصيفًا للمنشور، وتترجم إلى العبرية، ويُضاف إليه إن كان يحتوي على صور أو فيديوهات، ويُرفق ما حصل عليه المنشور من تفاعل بشكل مُفصّل، عدد الإعجابات، والتعليقات والمشاركات، ومن ثم يجري تحديد عدد المتابعين، وهذه المعطيات عوامل مهمة في صياغة الحكم الذي سيصدر على المُحرض؛ فمن لديه عدد كبير من المتابعين يؤثّر على شريحة واسعة من الجمهور، ومن ثمّ يكون أكثر خطرًا على "أمن الدولة"؛ يجب التحّفظ عليه.

2-   يجري التركيز على المحتوى الذي يُظهر تأييدًا لأحداث السابع من أكتوبر، أو المتعاطف مع المجازر اليومية في قطاع غزة، أو الداعي للمناصرة، أو المستنكر للإبادة الجماعية ولو بالدعاء.

3-   تُعدّ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأدعية وغيرها من النصوص الدينية نصوصًا تحريضية: إذا كان فيها دعوة مباشرة للجهاد، أو دعاء على الأعداء أو دعاء بالنصر، أو دعاء للمقاومة، أو دعاء للحاضنة الشعبية، أو دعوة لنصرة الأخوة، أو أن تكون بعض العبارات من قبيل:  "حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله" مقرونة بصور وفيديوهات من قطاع غزة.

4-   تُعدّ المنشورات التي تُمجد من الشهداء والقادة العسكريين والسياسيين الفلسطينيين، من قادة الأحزاب السياسية التي تتبنى نهج المقاومة منشورات تحريضية، حتى وإن كان الشهيد قريبًا للناشر أو تربطه به علاقة شخصية.

5-   تُعدّ بعض الرموز والأناشيد التي درج استخدامها في سياقات محددة مناهضة للاحتلال منشورات تحريضية، وأبرزها المثلث الأحمر المقلوب، الذي عُرِفَ ظهوره في فيديوهات الإعلام العسكري لكتائب القسام للترميز على استهداف العدو الإسرائيلي، آليات وجنودًا، في معارك قطاع غزة.

6-   يؤخذ بعين الاعتبار وتيرة النشر، وعدد المتابعين، وعدد المنشورات التحريضية، وما حصدته من تفاعل، إذ إن المُحرّض الذي ينشر بشكل مستمر يعامل معاملة خاصة، وتضاعف الأحكام في حقه.

7-   يُعد كل حديث عن الحكومات العربية أو الأنظمة السياسية التي لا تقوم بدورها في نصرة غزة، أو تتعاون مع حكومة الاحتلال بنحو أو بآخر، منشورًا تحريضيًا.

ويحضرنا في هذا السياق، الحديث عن الأسيرة المحررة عائشة غيظان، التي اعتقلت وأختها ووالدتهما بتهمة التحريض، وهما عائلة الشهيد أحمد غيظان الذي استشهد في تاريخ 6 تموز/ يوليو 2023 بعد تنفيذه عملية إطلاق نار، فقد وُجّها لها تهم بالتحريض على العنف والإرهاب، وكان المقصود بذلك كلمات الصبر والمواساة والدعاء لأخيها الشهيد على صفحتها فيس بوك، ونشر صوره والتعبير عن الشوق والحزن الذي تركه أخوها.

نشرت عائشة "الله يرحم روحك"، "رحمة الله عليك". اعتقلت عائشة وأمها خضرة وأختها عيناء وإخوتها عبد الهادي وسليمان غيظان، وهما في معتقل عتصيون على خلفية التحريض كذلك، والذي لم يكن إلا دعاء للشهيد بالرحمة. عائشة هي أم لخمسة أطفال وكانت حاملاً بشهرها السابع وقت الاعتقال، أكبر أطفالها الطفلة ملك 12 عامًا، ومن ثم عدنان 11 عامًا، وميرال 9 أعوام، وعثمان 8 أعوام، وأصغرهم الطفل لقمان ابن الأربع سنوات، وأخوهم الجنين الأسير الذي لم يبصر النور بعد^[7]. ويُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قد أفرج عن عائشة بعد قضائها 3 أشهر في سجن الدامون^[8].

اعتقال الصحافيين بتهمة التحريض

لم يكن مشهد قصف مركبة الصحفي إسماعيل الغول الذي فصل جسد الغول عن رأسه غريبًا على أحد رغم بشاعته، فالاحتلال الذي لم يعد يعبأ بمواثيق الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف وقرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، ما زال حريصًا على محاربة الصورة ساعيًا لعدم وصول الحقيقة، وكأن الكيان الذي يضمن التأييد المطلق من قبل كل المؤسسات الرسمية والأنظمة السياسية التي تُسيطر عليها الولايات المتحدة، لا يضمن هذا التأييد على المستويات الشعبية، ولقد كان للصورة التي تخرج من غزة ناطقة بأغلب لغات العالم أثر في إحداث حراك شعبي داعم للفلسطينيين ومندد بمجازر الاحتلال، وما يرتكبه من جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي في قطاع غزة إلى الحد الذي أثّر على بعض قرارات الأنظمة السياسية الغربية التي وصلت إلى حد الاعتراف بدولة فلسطين مثل إسبانيا.

يستهدف الاحتلال الإسرائيلي الصحافة في فلسطين بشكل مباشر، لاسيما تلك الساعية إلى إظهار الحقيقة والكشف عن جرائم الاحتلال، ومحاربة السردية الصهيونية وتعزيز حكاية الفلسطيني المقهور، الذي يعيش نكبة مستمرة منذ العام 1948. فوفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 188 صحفيًا منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير؛ بعد استهداف 4 صحفيين، هم الزهراء وأحمد محمد أبو سخيل، اللذان يعملان في "شبكة نيوز الإعلامية"، ومصطفى وعبد الرحمن خضر بحر، اللذان يعملان في و"كالة عاجل فلسطين" المحلية^[9].

أما في الضفة الغربية والقدس، فيتعرض الصحفيون لهجمة شرسة بعد السابع من أكتوبر تحت بند التحريض أيضًا، كان أبرزها إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله بعد حملة تحريض واسعة ضد القناة، فقد اقتحمته قوات الاحتلال وصادرت محتوياته ومنعت موظفيه من العمل، ثم أقفلت مدخله بلحام ألواح من الصاج. يقول أستاذ الإعلام في جامعة الخليل الدكتور سعيد شاهين في حديثه للجزيرة نت: "إن الجزيرة مصنّفة إسرائيليًّا بأنها قناة معادية، ويزعم الاحتلال أنها تقوم بتحريض كبير عليه، فجاء قرار إغلاق القناة وحجب الحقيقة عن العالم".^[10]لم تقتصر تهمة التحريض على إغلاق قناة الجزيرة، بل تعدتها إلى اعتقال الصحفيين والصحفيات في الضفة والقدس، بسبب أعمالهم الصحفية.

الصحافية رولا إبراهيم حسنين، تبلغ من العمر 29 عامًا، من مخيم الجلزون في رام الله، معتقلة منذ سبعة أشهر ونصف، حتى تاريخ كتابة التقرير، أتمت عامها الثلاثين في سجن الدامون، صحافية فلسطينية، تعمل في مجال الصحافة منذ 10 سنوات، وعضو فعّال في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، حاصلة على بكالوريوس صحافة وإعلام من جامعة بيرزيت، وماجستير دراسات عربية معاصرة من ذات الجامعة، اعتقلت رولا في 19 آذار/ مارس عام 2024. في مقابلة أجرتها الباحثة مع هديل حسنين أخت الصحافية رولا حول لوائح الاتهام الموجهة للصحافية تقول: "الاحتلال الإسرائيلي يوجه تهمة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي لأختي رولا، على خلفية عملها الصحفي، لائحة الاتهام تضمنت ترجمة لمنشورات أختي إلى اللغة العبرية، يُرفق كل منشور بعدد الإعجابات والتعليقات، بالإضافة الى عدد المتابعين الذي تجاوز ٣٤٠٠ متابعًا، طبعًا المنشورات كانت موزعة بين منصتي فيسبوك وإكس (تويتر سابقًا)، وكان عددهم 14 منشورًا على فيسبوك وإعادة نشر منشورين على منصة إكس تراوحت تواريخهم بين عامي 2021 إلى 2024".

ومن الجدير بالذكر أن الأسيرة حسنين، هي أم لطفلة لم تتجاوز التسعة أشهر في تاريخ الاعتقال، وهي تعاني من أمراض مزمنة في الكلى واكتئاب ما بعد الولادة بسبب وفاة الطفل يوسف شقيق الطفلة إيلياء التوأم، غير أن الاحتلال لم يكترث بأي من هذه الأسباب، ونفذ أمر الاعتقال بحق الصحافية حسنين. أصدر القاضي العسكري قرارين إفراج بحق الصحافية، الأول بتاريخ 17 نيسان/ أبريل 2024، والثاني 2 تموز/ يوليو 2024، غير أن النيابة كانت تستأنف القرار في كل مرة، وتنجح في عدم تنفيذ حكم الإفراج بحجة الإخلال بأمن الدولة، إذ إن الصحافية حسنين متهمة بالتحريض وتهديد "أمن الدولة"، وهو الأمر الذي يوجب التحّفظ على الأسيرة ويُسقط كل الاعتبارات الأخرى كالمرض المزمن أو الأمومة، وفقًا لقانون الطوارئ المعمول به بعد أحداث السابع من أكتوبر. 

رمزي العباسي صحفي مقدسي في الثلاثينيات من عمره، اعتقل لمدة عام كامل ووجهت إليه تهمة التحريض على منصة الفيسبوك. رمزي العباسي، اعتُقل في الثاني من إبريل/ نيسان 2023، بتهمة التحريض التي نفاها في كل جلسة محاكمة عُقدت له منذ ذلك التاريخ، إذ يصر على موقفه بأنه يحاكم ويلاحق على خلفية نشاطه الإعلامي.

 أفادت شيماء عبد ربه، وهي معالجة نطق وأخصائية تربية الأطفال الذين يعانون التوحد، بأن زوجها كان يعمل في موقعين إخباريين (البوصلة، والسهل)، بعد إتمامه دورة تدريبية في تركيا. ومن أقسى المواقف التي شهدت عليها الأسرة وفاة والدة الصحافي في أثناء احتجازه. قال الناشط المقدسي إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرارًا بمنعه من السفر للمشاركة في مؤتمر تضامني مع الشعب الفلسطيني في مدينة إسطنبول التركية. واحتجزت استخبارات الاحتلال جواز سفر العباسي بعد استدعائه للتحقيق في المسكوبية. وقبل هذا القرار، أشار إلى أن الاحتلال طرده من وظيفته، إذ كان يعمل معالجًا طبيعيًا لأطفال التربية الخاصة في وزارة المعارف، بحجة "أنه خطر على السلم العام في القدس".

وتعرض العباسي سابقًا للاعتداء عليه من شرطة الاحتلال في المسجد الأقصى، بتهمة ضرب جندي ما أدى لكسر قدمه، ولاحقًا رُفعت عليه قضية "ضرب جندي" رغم أنه هو الذي تعرض للاعتداء.

ومن الجدير بالذكر أن توجيه تهم التحريض للصحافيين والصحفيات لم تبدأ مع السابع من أكتوبر وما لحقها، بل هي سياسة سابقة على ذلك، فمثلاً؛ في 31 آب/ أغسطس 2016، داهمت قوات الاحتلال راديو السنابل في مدينة دورا/ الخليل، وصادرت جميع الممتلكات وأجهزة البث وأغلقت الرادو لمدة 60 يومًا، واعتقلت جميع أفراد الطاقم، وهم: محمد عمران (مقدم النشرة الإخبارية منتصف النهار)، وحامد نمورة (مهندس الصوت)، وأحمد دراويش (مدير الإذاعة)، ونضال عمرو، ومنتصر نصار. قدمت ضد جميع أفراد الطاقم لائحة اتّهام تتضمن بنودًا لها علاقة بالتحريض، وتأييد منظمة معادية، ونشر معلومات ذات قيمة عسكرية. وفي تفصيلات اللائحة، تناولت التهم أن الإذاعة قامت بنشر أغانٍ ذات طبيعة تحريضية وقدمت تعليقات حرّضت فيها على العنف، ونقلت معلومات حول تحركات الجيش أثناء اقتحامه المدينة. وفصلت لوائح الاتهام المقدمة ضدهم؛ جميع المنشورات على الصفحة الخاصة بالإذاعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتواريخ النشر، وتفصيل تفاعلات الناس مع المنشورات، فبيّن كل بند في اللوائح طبيعة المنشور (تقرير إخباري، أغنية، خبر صحافي) وعدد الإعجابات والتعليقات والمشاركات^[11].

[1] الموقع الرسمي لمؤسسة الضمير، مصدر سابق.

[2]  مؤسسة الضمير، مصدر سابق.

[3] التقرير السنوي المشترك حول: أنماط الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المعتقلين الفلسطينيين 2017، صفحة 11. وتجدر الإشارة بأن هذا الرقم تقريبي، ويشمل أشخاص الذين لم يعتقلوا بشكل أساسي بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن تم تقديم اتهامات ضدهم مرتبطة باستخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي.

 [4] ثائر شريتح، مدير الإعلام في هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، مقابلة أجرتها الباحثة، 12.11.2024

[5] ثائر شريتح، مصدر سابق.

[6] ثائر شريتح، مصدر سابق.

[7] أسيرات حوامل في سجن الدامون: عائشة غيظان وجهاد غوانمة، موقع بنفسج- حضور امرأة، نسخة إلكترونية https://bnfsj.net/p/2203

[8] الاحتلال يٌفرج عن الأسيرة الحامل في شهرها السابع عائشة غيطان. الصفحة الرسمية لموقع بنفسج على انستغرام https://www.instagram.com/p/C9w-9Xxscj6/?igsh=MWs0MzN5Z3R6MndhaQ==

[9] "حكومة غزة": ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 188 خلال الإبادة. شبكة الأنضول الإخبارية، الموقع الإلكتروني https://2u.pw/fN4BuJsn

[10] ما وراء قرار إغلاق الاحتلال مكتب الجزيرة برام الله في هذا التوقيت؟ شبكة الجزيرة الإعلامية، الموقع الإلكتروني https://2u.pw/3u45uxaT

[11] مؤسسة الضمير، مصدر سابق