غوغل بين جَدل النفعيّة وانتهاك القيم الأخلاقيّة  

بيسان عابد

على سبيل التقديم..

في عودة لسؤال الأخلاق، تراجع بيسان عابد دوافع الشركات التقنية الأمريكية الكبرى في دعمها للكيان الصهيوني، وملاحقتها لموظفيها المعترضين على سياساتها هذه، كما في مشروع "نيمبوس" بين شركتي غوغل وأمازون والكيان الصهيوني، وكما حصل أخيرًا مع موظفة غوغل آرييل كورين. من نافلة القول، إنّ هذه المراجعة تتوخّى الفهم، لا التمحيص الأخلاقي لدعاوى تلك الشركات، بالرغم من أنّ مآل هذا الفهم هو النقد والتمحيص في النهاية، وهو ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار، ولأجل هذا الغرض تعود بيسان إلى سياسات سابقة لشركات أميركية دعمت نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وإذا كنّا لا نتبنى بالضرورة معايير العدالة وحقوق الإنسان بالمفاهيم الغربية، فإنّ الإحالة إلى أخلاقيات الرعاية، تظهر سيولة الدعاوى الأخلاقية الغربية، وكيف أن الرأسمالية تنتج أخلاقها المسوغة لاستعباد الشعوب. ويمكن القول إن النماذج الاقتصادية المطبقة على الفلسطينيين غير بعيدة عن ذلك.

·      التحرير

ما لم نَعتدهُ

اعتدنا -ومنذ سنوات طويلة- التفكير في غالبيّة القضايا من زاوية واحدة، باتجاه واحد، وإذا ما تشابكت هذه المسائل مع السياق الاستعماريّ الذي نعيشه، وقضيتنا الفلسطينيّة؛ يُصبح الفكاك عن زاويتنا الممتزجة بالعاطفة أحيانًا، صعبًا بل ربما مُستحيلاً، والمقصود أنّ بعض السياقات تتطلب الغوص في أعماق وجهة النظر المُضادّة، والهجرة المؤقتة من مرجعياتنا، ليس بالضرورة تأييدًا ولا نقدًا لما نواجهه؛ بل أحيانًا حتى يتسنّى لنا وللقارئ تحليل المشهد ومحاولة الإحاطة بزواياه.   

لطالما اضّطربت العلاقة بين النشاط الاقتصاديّ بمختلف مستوياته وبين تجنب انتهاك القيم الإنسانية والأخلاقيّة؛ ولعلّ ما شهدناه مؤخرًا في مشروع نيمبوس (Nimbus)^[1]، المتفق عليه بين شركتي غوغل (Google) وأمازون (Amazon) والاستعمار الاستيطانيّ الصهيونيّ، يلفت النظر إلى تاريخٍ مُتجذر انحازت فيه هذه الشركات للولايات المُتحدة والاستعمار، فأصبحت تُلاحق مُوظفيها المُعارضين لهذا النهج، كما روت موظفة غوغل آرييل كورين (Aril Koren)، بسبب رفضها مشروع نيمبوس (Nimbus).

والأجدرُ أن تُعيد هذه الأفعال التساؤل حول طبيعة هذا التفاعل الجدلي بين الشركات والأخلاق وأصله، فإن الرفض المتكرر للأفعال وسردها في سياق استنكاريّ -ولسنا هُنا في مقام تعدادها أيضًا- دونما فهم المُنطلق ونقده، لن يُجدي ولن يكون فعّالاً بأيّ حال.

فيتحوّل السؤال إذًا: هل من حيّز للأخلاق في فضاء النشاطات الاقتصاديّة لكبرى الشركات الأمريكيّة، وإن وُجدت فما حدودها؟ وما الأسُس التي تحكم اتّخاذ قراراتها وتعاملاتها الاقتصاديّة؟

مثال من التاريخ .. شركة (Caltex) وسؤال الفعل الأخلاقي

يُورِد مانويل فيلاسكيز في كتابه أخلاقيات العمل (Business Ethics) قصّة مشابهة لقصة نيمبوس. وَضعت شركة (Caltex) الأمريكيّة في جدل التساؤل حول دعمها لنظام الفصل العنصريّ في جنوب إفريقيا (Apartheid) عام 1948، وقيامها في ذلك الحين، بتشغيل سلسلة من محطات الوقود والعديد من مصافي النفط في جنوب إفريقيا، مما سهل على حكومة الفصل العنصريّ الوصول إلى النفط الذي تحتاجه. وقد عارض العديد من المساهمين في شركة (Caltex) حينئذٍ بشدة نشاطاتها في جنوب إفريقيا، وخلال السنوات 1983-1985 لم تهدأ مُطالبات المساهمين الشركةَ بقطع العلاقات مع حكومة جنوب إفريقيا أو مغادرتها لجنوب إفريقيا تمامًا.

وقد استند المُعارضون إلى حُجج قويّة، وهي أن الشركة برفضها المغادرة، واستمرارها بدعم حكومة الفصل العُنصريّ؛ فإنها تؤيّد بوضوح سياسات الظُلم التي تُمارسها الحكومة، وتؤيد تمييزها وتحيّزها ضد السُكان السود، وأنّ هذه الحكومة انتهكت بوضوح حقوق السُكان الأصليين، بحرمانهم المُشاركة في الحياة السياسية، وسلبهم حريّة التعبير والتجمّع السلمي، وتطبيق القوانين العُنصريّة عليهم في بلدهم. بالإضافة إلى أنّ نظام الفصل العُنصريّ مزّق شمل العائلات والمجتمع، وانتهك أدنى الحقوق الإنسانيّة.

يُحلل فيلاسكز في كتابه أخلاقيات العمل (Business Ethics) وجهة النّظر هذه، مُستندًا إلى ثلاث مرجعيّات، العدالة، وحقوق الإنسان، وأخلاقيات الرعاية (Ethics of Care)، والأخيرة هي نظرية أخلاقية يتمركز الفعل الأخلاقي فيها من خلال العلاقات بين الأفراد والرعاية بوصفها نوعًا من الفضيلة، كتقديم فرص العمل للسكان الأصليين حتى لو كان ذلك من جهة أخرى يدعم الاستعمار أو الفصل العنصري!

إنّ هذا الرفض وهذه المرجعيات -العدالة وحقوق الإنسان- تبدو مفهومةً وواضحةً لنا؛ وليست بحاجة إلى إعادة طرح وإثبات، فهي أسس خِطابنا ودراساتنا في حقل الاستعمار، وكشف عُنفه واستيطانه وإحلاله. إلّا أنّ شركة (Caltex) اتخذت موقفًا رافضًا لهذه المسلّمات والحُجج، وبررت الرفض بمنطلقات أُخرى هي "أخلاقيّة" و"منطقية" من وجه نظرها.

قاد هذا الادّعاءَ مُديرو الشركة، وزعموا استنادهم على أصول أخلاقيّة في دعم حكومة الفصل العنصريّ، فجادلوا أنه ببقاء الشركة في جنوب إفريقيا؛ سيتحقق لموظفي الشركة -البيض والسود على حدّ سواء- العوائد الاقتصادية والاجتماعيّة، وسيبقون في وظائفهم التي تحقق لهم قدرًا من الرفاه والثراء. ومن جانب آخر، فإن مغادرة الشركة سيضرّ بالسكان السود، وسيتركهم مُحمّلين بأعباء البحث عن وظائف جديدة في نظام يُقصيهم من الحياة الاقتصاديّة والعمل، وسيُحرمون من العوائد التي كانت تُقدّمها الشركة.

إنَ هذا التفكير يستند على ما يُسمّى المعيار النفعيّ للأخلاق (Utilitarian Standard)؛ وهو حقيقة يختلف عن معايير العدالة وحقوق الإنسان، وهو في حالة الشركات وأخلاقيات العمل: الاتجّاه الذي يتبنّى تحقيق المنافع (Benefits) لأكبر قدر من الناس وخوض أقلّ الأضرار المُحتملة (Costs)، وهو الذي يحكُم اتّخاذ القرارات -الأخلاقيّة منها- التي قد تتعرض لها الشركة، وهو ما يعني أنّ المعيار النفعي يجعل المصلحيّ هو الأخلاقيّ، ولا ينظر للأخلاق بصفتها قيما مستقلة وحاكمة.

دعّم مديرو شركة (Caltex) وجهة نظرهم، بالإضافة لمبررات المنفعة التي تطال أكبر قدر من النّاس، بتأكيدهم على التزامهم الأخلاقيّ بعدم ترك موظفيهم من السكّان الأصليين، وأن لديهم واجبًا أخلاقيًا تجاههم يقتضي البقاء والعمل في المكان، وبالتالي تحقيق الرفاه لهم، وهذا ما يُسمّى نظريًا بأخلاقيات الرعاية (Ethics of Care)، وهذا فعل أخلاقيّ –وفق الشركة- يتعدّى ليشمل العلاقة مع الأفراد ورعايتهم.

من شركة (Caltex) إلى شركة غوغل (Google)

نعود إلى شركة (Google)، التي افتتحت منشآتها الأولى في "إسرائيل" عام 2016، وهي تمتلك حاليًا مكاتبَ في تل أبيب وحيفا يعمل فيها أكثر من 1600 عامل "إسرائيليّ"، كما تخطط لبناء منشآت إضافية في أراضي السلطة الفلسطينية.^[2]

إنّ المسار النفعيّ الذي ترسمه شركة غوغل (Google)، يبدو مقاربًا لنهج (Caltex)، بفارق أن غوغل تتجاوز الوجود الفلسطينيّ -مُهمّشًا صغيرًا- في المُقاربة النفعيّة، حين تضع في حسبانها –فقط- مجموع الفوائد لأكبر قدر من المُستفيدين من حولها، وتطبق الحساب النفعي للنظرية على الشركة وأرباحها التي تجنيها من علاقاتها الطيّبة مع الولايات المُتحدة، ذات العدد الكبير من المُستفيدين، و "إسرائيل" المُضمّنة أساسًا في علاقتها بالأولى.

إنّ ما يُسمّى بالعدالة وحقوق الإنسان، غير موجود في هذه المُعادلة، وينصرف التفكير في هذا الاتجاه إلى خيارين؛ الأول هو الفوائد والخسائر المُترتبة على دعم غوغل وتأييده لنضال الشعب الفلسطينيّ والذي قد يتطلّب قطعًا للعلاقات مع "إسرائيل"، والثاني ببقاء العلاقات مع الأخيرة كما هي وتطويرها. وللوصول إلى القرار "الصائب" تجري عملية حسابيّة لمجموع التكاليف (Costs)، والفوائد (Benefits) المُترتّبة على كُل خيار، ومتى كانت الفوائد أكبر، كان القرار أكثر صوابيّة وأخلاقيّة.

ويبدو أن غوغل وجدت الغطاء الأخلاقي لمُقاربتها النفعيّة حينما أعلن أحد مسؤوليها أن "قرار الاستثمار في إسرائيل كان من أفضل القرارات التي اتخذتها غوغل على الإطلاق".^[3]

النفعيّة التقليدية وتجاوز النقد

تُرجع النفعيّة التقليديّة إلى مؤسسَيها، جيرمي بنثام (1748–1832)، وجون ستيوارت ميل (1806-1873). وقد تعرّضت النظرية للنقد الذي تركز حول محورين أساسيين؛ الأوّل هو مسألة القياس الذي يجري فيما يُسمّى (Cost-Benefit Analysis) (عملية حساب الفوائد والتكاليف)، وأن بعض الأفعال والقيم ليست قابلة للقياس، زيارة الطبيب مثالاً. فتردّ النفعيّة بالتمييز بين المُدخلات بوصفها سلعًا ذرائعية (Instrumental goods)، أي أنها تُقاس لا بفوائد تنتجها بذاتها، إنّما بالفوائد التي تترتب عليها، فزيارة الطبيب تؤدي إلى الصحّة والصحة تؤدي إلى زيادة العمل والإنتاج. وسلعٌ أخرى اعتُبرت جوهرية (Intrinsic goods) مرغوبة لذاتها، كالصحّة مثالاً.  

أمّا الانتقاد الآخر الذي وجّه لهذه النظريّة، فهو أزمة التعامل مع العدالة وحقوق الإنسان باعتبارها قيمًا خارجة عن الموازنة النفعيّة. وهنا نصطدم مُجددًا بمرجعيّاتنا الخارجة عن فضاء غوغل (Google) وأمازون (Amazon) وغيرها من الشركات الكُبرى عند الحديث عن سياق العلاقات مع الاستعمار الصهيونيّ.

تردّ النفعية على هذه المُشكلة بنسخة جديدة من النظريّة تُسمّى (Rule-Utilitarianism)^[4]، ومع ذلك، فإنّ هذا التعديل في الحقيقة لا يختلف عمّا كانت عليه النفعيّة التقليديّة. والفارق هو أنها وهي تحاول الإجابة على النقود الموجهة لها، تُضمّن العدالة وحقوق الإنسان في العملية الحسابية، وسَبر الخيارات المُتاحة لفعل مُحدد؛ بيدَ أنّ القرار النهائيّ راجع إلى الفعل الذي يحقق أكبر قدر من المنافع لأكبر قدر من الناس، سواء أكان يضمن العدالة أو ينتهكها، فكل الخيارات خاضعة للعمليّة الحسابية وهي سواء.

وربما لن نكون بحاجة إلى البحث في قضية النفعيّة واحتكامها للعدالة وحقوق الإنسان حتى نُلزمها بمسؤولياتها تجاه هذه القيم حينما نعلم أن هذه القيم أيضًا نسبيّة لديها، فما نراه استعمارًا استيطانيًا، هو مجرد "دولة ناشئة" تتعامل معها غوغل وتُساهم في نمائها، وحتى هذه القيم الأخلاقية التي تُضيفها النظرية إلى نُسختها الجديدة، تختلف عن قيمنا الأخلاقيّة ومفاهيمنا للحق والعدالة؛ وقد تُعطى المساحة  لتغيير اعتبار هذه القيم "أخلاقيّة"، حسبما تؤدي الغرض والمنفعة.  

فلا تعدّ غوغل (Google) "إسرائيل" كيانًا محتلاً استيطانيًا، وإنما تصوّرها على أنها مصنع "ابتكار" سيفيد الجميع بوصفها "دولة ناشئة"، وبقول غوغل إينوفايت (Google E-nnovate)^[5]، فإن "إسرائيل أمة من المفكرين المستقلين الذين يشكل ابتكارهم وإبداعهم وقيادتهم جزءًا من حِمضنا النووي وروحنا الجماعية".^[6]

غوغل (Google) واعتبارات جديدة..

إنّ ما عرضناه نظريًّا لجريان المساحة الأخلاقيّة في حيّز النشاط الاقتصاديّ ربّما يتغيّر؛ فما نشهده الآن من توغّل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعيّ في كل مناحي الحياة، وامتلاكها سُلطة إعلاميّة من نوع جديد؛ لا بُد وأن يجعلها عُنصرًا جديرًا بالحُسبان لدى الشركات وتعامُلاتها، حتّى في تلك المُقاربة النفعيّة.

فمُلاحقة موظفة غوغل آرييل كورين (Aril Koren)، بسبب رفضها مشروع نيمبوس (Nimbus)، قد ينطوي على اعتبارات أُخرى وهي "السُمعة الإعلاميّة"، فقد تتكبّد هذه الشركات خسائرَ بسبب اختيارٍ يستبعد "السُمعة الإعلاميّة"، ويؤدي لحملة مُقاطعة عالميّة واسعة تفوق مقدار الفوائد التي كانت تجنيها الشركة من الاستمرار بفعل ينتهك العدالة أو الحق.

وختاماً، إنّ هذه في الحقيقة، محاولة لقراءة المشهد من الخارج، حتى يتسنّى لنا التفكير في خطاب ذي صدىً وفاعليّة عند الاصطدام بمثل هذه القضايا ذات المرجعيات المُختلفة.  

References

Katz, Yarden. "How Google advances the Zionist colonization of Palestine". Mondoweiss, December 8, 2021.

https://mondoweiss.net/2021/12/how-google-advances-the-zionist-colonization-of-palestine/

Velasquez, Manuel. Business Ethics: Concepts and Cases. Seventh Edition, Pearson Education Limited, 2014.

^[1] مشروع تقدم فيه شركتا غوغل (Google) وأمازون (Amazon) خدمات ذكاء اصطناعي وبرامج مراقبة واسعة لجيش الاحتلال، من شأنها تقوية سياسات الاحتلال والفصل العنصري وآلياتهما بما تتضمنه من مراقبة وقمع للفلسطينيين.

^[2] Katz, Yarden. "How Google advances the Zionist colonization of Palestine".

^[3] Katz, Yarden. "How Google advances the Zionist colonization of Palestine".

^[4]  نظرية نفعية تقول أن القرار مُبرر أخلاقيًا إذا توافق مع القواعد الأخلاقية، (والقواعد الأخلاقية بناء على النظرية) تُحدد من خلال تحقيقها لأكبر قدر من المنافع لأكبر قدر من الناس.

^[5]. مشروع مشترك بين غوغل والاحتلال.

^[6] Katz, Yarden. "How Google advances the Zionist colonization of Palestine".