كفر قاسم 1956: استعادة ذكرى المجزرة في زمن الإبادة
المجزرة مفهوم راسخ في البنية الفكرية/ النفسية للمشروع الصهيوني، وقد تجذَّرت عمليًا خلال مسيرة طويلة من القتل الممنهج الذي ارتكبه الصهاينة بحق العرب عامة والفلسطينيين على وجه الخصوص. اتسم الفعل/ المجزرة بالتخطيط المسبق، وتعدد الأهداف، وتنوع الوسائل، والوحشية.
ولن يحتاج المتتبع لتاريخ الصراع في فلسطين في العصر الحديث لكبير عناء ليصل إلى هذه الخلاصة، ويتأكد بأن الحديث يدور عن سمة جوهرية للمشروع الصهيوني وإستراتيجية ثابتة لم يُتخل عنها في أغلب المحطات التي مرّ بها هذا المشروع، ونتيجة لهذا لا يمكن لأي مهتمٍ في الموضوع الفلسطيني أن يتجاهل هذه السمة، أو أن يمر عليها مرَّ الكرام، خصوصًا إذا أراد تناول أي جولة من جولات الصراع المحتدم.
ومجزرة كفر قاسم التي تمر ذكراها الثامنة والستين هذه الأيام، لا تشذ عن ما قيل أعلاه، إذ هي امتداد لسياسات الاستئصال بالقتل التي انتهجتها قيادة المشروع الصهيوني بحق أهل فلسطين، وأتت في مرحلة كانت المجازر ما تزال متواصلة، وإن خفَّت وتيرتها مقارنة بما حدث في النكبة عام 1948، فقد ارتكب الاحتلال خلال النصف الأول من خمسينيات القرن الماضي عددًا من المجازر منها: مجزرة بيت جالا عام 1952، ومجزرة القدس عام 1953، ومجزرة قبيا عام 1953، ومجزرة البريج عام 1953، وكان عام 1956 الأكثر دموية، خصوصًا مع العدوان الثلاثي على مصر واحتلال قطاع غزة في أواخر أكتوبر.
إذ ارتكب الاحتلال عددًا من المجازر منها: مجزرة حوسان، ومجزرة غزة، ومجزرة خانيونس، ومجزرة رفح، ونلاحظ هنا أن المسؤولين عن هذه المجازر كانوا هم أنفسهم مسؤولين عن مجازر النكبة، نذكر هنا على وجه التحديد دافيد بن غوريون الذي كان عام 1956 رئيسًا للحكومة ووزيرًا للدفاع، وموشي ديان رئيس هيئة الأركان، وتسفي تسور قائد المنطقة الوسطى، ويبقى لمجزرة كفر قاسم خصوصيتها، فقد جرت في بلدة في الداخل المحتل عام 1948، حيث يُعتبر الفلسطينيون هناك، وفقًا للقانون الإسرائيلي، مواطنين، كما أن كفر قاسم كانت بعيدة عن ميدان الحرب التي اندلعت في نفس يوم المجزرة.
كفر قاسم وأخواتها.. جوانب من المعاناة اليومية
تقع بلدة كفر قاسم في منطقة المثلث في الداخل المحتل عام 1948[1]، على الحدود مع الضفة الغربية، وبمحاذاة رأس العين وقريتي كفر برا وجلجولية. كان فيها في خمسينيات القرن الماضي 400 عائلة، ولم يتجاوز عدد سكانها عام 1956 الـ 2000 نسمة، وكان يكسب أهلها رزقهم من العمل في محجر قريب، بالإضافة إلى العمل في الزراعة أو في مصانع وورش وحقول البلدات المجاورة.
عانت كفر قاسم، كما بلدات وقرى المثلث، من الحكم العسكري المشدَّد، حيث فُرض على الفلسطينيين هناك نظام منع التجول ليلًا على مدى سنوات ما بعد النكبة، كما مُنع الأهالي من الخروج من بلداتهم وقراهم إلا بتصريح من الحاكم العسكري، وقد ضاعف من معاناتهم تصاعد ملاحقة جيش الاحتلال وقواه الأمنية لإخوانهم الفلسطينيين في الضفة الغربية، والإغارة على تجمعاتهم السكنية، وارتكاب المجازر كما جرى في قرية قبيا في تشرين أول/ أكتوبر عام 1953، بالإضافة إلى التعامل بوحشية مع المتسللين إلى قراهم ومدنهم في الداخل المحتل[2]، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء من المتسللين، وقد اطَّلعت قوات حرس الحدود الإسرائيلية المشكَّلة عام 1949، بجهد رئيس في تلك المرحلة، حيث كانت المخولة بالعمل على ضبط الحدود، وفرض نظام منع التجول.
الطريق إلى المجزرة
كانت فكرة تهجير سكان المثلث تعشعش في عقول ساسة الاحتلال، وذكرت المصادر أنهم أعدوا خطة أطلقوا عليها اسم "حفرفرت" أو الخُلْد، وكانوا ينون تطبيقها في حال اندلعت حرب مع الأردن، وقد قامت الخطة على تنفيذ إجراءات قاسية من شأنها رفع وتيرة التضييق على أهالي المثلث لدفعهم إلى الرحيل إلى الضفة الغربية. وحدث أن اندلعت الحرب على مصر يوم الاثنين 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1956، وتقدمت قوات الاحتلال نحو سيناء وقطاع غزة، في وقت كانت فيه كفر قاسم على موعد مع حدث جلل سيحفر في ذاكرة أهلها ولن ينسى، والحقيقة أن أهل كفر قاسم لم يدر في خلدهم أنهم كانوا في صبيحة ذلك اليوم على بعد ساعات من مجزرة بشعة سيرتكبها الاحتلال بحقهم.
بدأت قصة المجزرة حين طلب العقيد يسسخار شدمي قائد اللواء السابع في منطقة المثلث من شموئيل مالينكي قائد الكتيبة الثانية في حرس الحدود فرض منع التجول على ثمانية قرى هي: إبثان، وبير السكة، وقلنسوة، والطيرة، وجلجولية، وكفر برا، والطيبة، وكفر قاسم، على أن يبدأ تطبيق المنع الساعة الخامسة مساءً وليس الساعة التاسعة مساءً كما كان عليه الحال طوال سنوات.
أرسل مالينكي سرية من عشرين جنديًا إلى كفر قاسم، وكانت بقيادة الضابط جبرئيل دهان. وصلت السرية إلى القرية الساعة الرابعة والربع مساءً، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف قام يهودا زشتسكي نائب دهان بإبلاغ مختار كفر قاسم وديع صرصور بأمر منع التجول. تولى دهان توزيع جنوده، إذ وقف الضابط شالوم عوفر وجنديان على المدخل الغربي المشرف على الشارع الوحيد المؤدي لكفر قاسم، ووقف ضابط آخر وثلاثة جنود على المدخل الشرقي، وكان الضابط جبرئيل دهان مع أربعة من جنوده يتنقلون من مكان إلى آخر داخل القرية وعلى المداخل.
كانت نصف الساعة الممنوحة لقرابة 400 شخص من أهالي كفر قاسم (ممن كانوا في الخارج) للعودة إلى منازلهم بسلام غير كافية، خصوصًا مع التعليمات الصارمة لجنود حرس الحدود، بإطلاق النار بنية القتل على كل من يُشاهَد خارج منزله بعد الساعة الخامسة مساءً سواء كان رجلًا أو امرأة أو طفلًا أو عجوزًا، وسواء كان داخل حارات البلدة أو عائدًا إليها من الخارج.
بدأ العائدون بالوصول إلى مداخل بلدتهم، فاستقبلهم الجنود بالنار، وكان وصولهم على تسع دفعات. وصلت الدفعة الأولى إلى المدخل الغربي عند الساعة الخامسة والخمس دقائق. كانوا أربعة من العمال العائدين على دراجاتهم من مكان عملهم في كسَّارة رأس العين. قطعوا مفترق الطرق وهم يجرُّون دراجاتهم بأيديهم، وبعد أن ساروا مسافة 10-15 مترًا على طريق المدرسة، فتح الجنود عليهم النار، وقتلوا بدم بارد العاملين أحمد محمد فريج (30 عامًا)، وعلي عثمان طه (31عامًا)، وأصابوا محمود محمد فريج، إذ سقطت عليه دراجته وغطَّته، وتمكَّن في وقت لاحق من الزحف حتى كرم الزيتون المجاور، وتمدَّد تحت شجرة زيتون حتى الفجر، أمَّا عبد الله إسمير بدير فتظاهر بالموت، ثم اختبأ بين قطيع ماعز كان يمر من المكان، وهرب بصحبة القطيع إلى داخل القرية.
وبعد سبعة دقائق أجهز الجنود على محمد عبد الرحمن عاصي (42 عامًا)، وغازي محمود عيسى (21 عامًا). وأصابوا إسماعيل محمود بدير إصابة بالغة، كان ثلاثتهم عائدين من مكان عملهم في "بيتاح تكفا" مستقلين عربة يجرها بغل، وفي الساعة الخامسة وعشرين دقيقة، فتح الجنود النار على الراعي عثمان عبد حماد عيسى (31 عامًا)، وابنه فتحي (15 عامًا)، وتوالت موجات القتل، فقتل الجنود عشر أشخاص دفعة واحدة في حدود الساعة الخامسة واثنين وأربعين دقيقة. كان أغلبهم عمالًا في حدائق الخضروات في شركة عسفيا، وكانوا عائدين على متن شاحنة، وارتقى من بينهم عدد من الأطفال والفتيان منهم الشهداء الأطفال رياض رجا حمدان (8 أعوام)، وعبد سليم فريج (11 عامًا)، وجمال سليم طه (11 عامًا)، وأحمد محمد عامر (16 عامًا)، لكنَّ المشهد الأخير كان الأشد إيلامًا، فعند الساعة الخامسة وخمسة وخمسين دقيقة قتل الجنود ثمانية عشر شخصًا بينهم نساء وأطفال.
كان الشهداء في شاحنة فيها أربعة رجال وأربعة عشرة امرأة، كانوا عمالًا عائدين من قطف الزيتون في مدينة اللد. أوقف الجنود الشاحنة، وأمروا السائق محمود محمد مصاروة بإنزال الركاب. وضع السائق سُلَّمًا خشبيًا على مؤخرة الشاحنة وطلب من النسوة النزول. نزلت النسوة مشهرات هوياتهن للجنود، لكن الجنود لم يعبؤوا بالهويات. رأت النسوة جثث الضحايا ملقاة على الأرض، فأخذن بالتوسل للجنود أن لا يقتلوهن، لكن الضابط أصدر أوامره بإطلاق النار على الجميع، فأخذن يدرن في دائرة وهن ملتصقات ببعضهن البعض في مواجهة رصاص القتلة فيما يشبه بـ"رقصة الموت"[3]. ووفق الشهادة التي أدلت بها هنا سليمان عامر (16 عامًا) لإميل حبيبي، فقد "وجدت نفسها في مركز دائرة الموت هذه.
وكانت الدائرة تدور حواليها وكانت تدور مع الدائرة، وكانت تسمع طلقة فآهة فارتطام جسم بالأرض، فطلقة فآهة فارتطام جسم في الأرض، وهكذا حتى وجدت نفسها لوحدها فسقطت على الأرض فاقدة الوعي"، ومن بين شهداء المشهد الأخير فاطمة داود صرصور (42 عامًا)، التي اضطرت، وهي الحامل في شهرها الثامن، من العمل في موسم قطف الزيتون لسد احتياجات الأسرة. كان زوجها ممنوعًا من مغادرة القرية بأمرٍ من الحاكم العسكري، وكان ابنها علي في الصف الأول في انتظارها لتمنحه ثمن دفتر ليستخدمه في الصف، ومن الذين ارتقوا الفتيات: رشيقة فايق بدير (13 عامًا)، ولطفية داوود عيسى (12 عامًا)، وبكرية محمود إسماعيل طه (14 عامًا)، ولابد أن نشير هنا أنَّه طوال الموجات المتلاحقة من القتل، تعمَّد الجنود الإجهاز على الجرحى.
ارتقى على المدخل الغربي43 شهيدًا، وثلاثة شهداء على المدخل الشمالي، وشهيدان داخل القرية، وكان من بين الشهداء: 19 رجالًا، و6 نساء، و10 فتيان (تتراوح أعمارهم بين 14-17 عامًا)، و6 فتيات (تتراوح أعمارهن ما بين 12-15 عامًا)، و7 صبيان (تتراوح أعمارهم ما بين 8-13 عامًا)، وتجدر الإشارة هنا إلى أن عمليات قتل وقعت في قرى فلسطينية أخرى لكنها كانت محدودة، حيث قُتل شخص في قرية الطيبة، وشخصان في الطيرة، وفقدت آثار شاب من باقة الغربية، ويعود ذلك، برأي البعض، إلى وصول الجنود لتلك القرى متأخرين، وفي بعض القرى تم ابلاغ الأهالي من قبل الجنود قبل سريان المنع بفترة معقولة، وكان الوصول إلى بعض القرى من الحقول سهلًا وسريعًا، وبعض الوحدات تلقت أوامر تقضي بتقييد عمليات إطلاق النار، وبعض الجنود رفضوا اطلاق النار على الأهالي، وبعض القرى لم يكن فيها أحد في الشارع ليتم قتله.
كانت البشاعة أقسى من أن تخفى
حاول الاحتلال التعتيم على المجزرة، فحاصر كفر قاسم، ومنع تسريب ما جرى إلى الإعلام، ويروى أن لطيف دوري[4] تمكن من الوصول إلى كفر قاسم بعد ثلاثة أيام من المجزرة، واستمع لبعض الشهادات، ثم زار البلدة توفيق طوبي وماير فيلنر[5] يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1956، ونشر كل من دوري وطوبي ما سمعاه، وهكذا انتشرت تفاصيل المجزرة في الإعلام. رأت المؤسسة الرسمية أن تنأى بنفسها عن المجزرة، فدعت لعقد محاكمة عسكرية لأحد عشر عنصرًا من حرس الحدود شاركوا في المجزرة، وقد اختار قضاتها بن غوريون[6]، حيث بدأت مداولاتها في الخامس عشر من كانون الثاني عام 1957، وفي تشرين الأول عام 1958 أدين ثمانية منهم، وما أن حلَّ عام 1960 حتى كان جميع القتلة قد خرجوا من السجن، وعُوِّضوا بوظائف جيدة، فعلى سبيل المثال أعيدت لمالينكي رتبته العسكرية وسرِّح برتبة عقيد، وعين ضابط السلامة في المفاعل النووي في ديمونا، وعُيِّن جبرائيل دهان مسؤولًا عن شؤون العرب في الرملة، أما العقيد شدامي الذي أصدر الأوامر بإطلاق النار على الناس فحكمت عليه المحكمة عام 1959 بالغرامة قرشًا واحدًا مع التوبيخ.
تداعيات المجزرة على الفلسطينيين
يروى أن حرس الحدود أحضروا 22 شخصًا من قرية جلجوليا ليقوموا بحفر مقابر لشهداء مجزرة كفر قاسم، ولم يسمح للعائلات بالمشاركة في دفن شهدائهم، وعمل الاحتلال على عقد صلحة عشائرية بين الاحتلال وقرية كفر قاسم، حيث تمت بالفعل في ساحة المدرسة في الثلاثين من تشرين الثاني عام 1957، بحضور وزير الشرطة بخور شطريت، وقائد المنطقة الوسطى تسفي تسور، وضابط الحكم العسكري شاحار، وممثلين عن الأمن و"الهستدروت"، ورئيس بلدية "بيتاح تكفا"، بالإضافة إلى ما يقارب الـ 400 يهودي.
اعتبر كثيرون بأن الصلحة كانت جزءً من المجزرة نفسها، إذ كان الهدف التخلص من المجزرة باعتبارها عنوانًا لحراك فلسطيني وطني، ونزعها من سياقها، و"تنظيف" سمعة الحكومة.
أصبحت المجزرة إحدى عناوين الحراك الفلسطيني الوطني في الداخل المحتل، حيث تصاعد التنديد بها والمطالبة بمحاكمة مرتكبيها، وإنصاف ضحاياها، كما علت الأصوات المطالبة بوقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين بشكل عام. في البداية تم تشكيل "لجنة كفر قاسم" لإحياء ذكرى المجزرة، ثمَّ أعلن الإضراب العام في مدينة الناصرة وفي القرى والبلدات الفلسطينية، وأصبحت ذكرى المجزرة كل عام مناسبة للحشد الجماهيري وتنظيم المظاهرات المنددة بالسياسة الرسمية لحكومة الاحتلال وقواها الأمنية، وإظهار وحدة الحال بين الفلسطينيين بمختلف انتماءاتهم. وتخليدًا لذكرى ضحاياها، شيَّد أهل كفر قاسم نصبًا تذكاريًا تضمن أسماء الشهداء، وذلك عام 1976، ثمَّ أقاموا متحفًا لتجذير مكانة المذبحة في الذاكرة الفلسطينية.
كما حرَّكت المجزرة مشاعر العديد من الأدباء والفنانين الفلسطينيين والعرب، فنحت الشعراء القصائد حولها، فكتب محمود درويش "أزهار الدم"، وتوفيق زياد "كفر قاسم"، وسميح القاسم "ليد ظلت تقاوم"، وحنا أبو حنا، وعصام العباسي، وسالم جبران، كما كتب عنها عاصم الجندي (سوري) رواية وثائقية، وأخرج عنها المخرج برهان علوية (لبنانيًا) فيلمًا سينمائيًا.
خاتمة
كانت المجزرة حين وقوعها حدثًا مروعًا أصاب أهالي بلدة كفر قاسم الصغيرة بالصدمة، ويمكن لنا أن نتصور مشاعر الحزن الشديد ومستوى الخوف والاضطراب والخشية على المصير الذي حلَّ بالبلدة في اللحظات الأولى لاكتشاف المجزرة. ولا شك أن ما جرى إخوانهم المُهجَّرين عام 1948 كان ماثلًا أمامهم، لكنَّهم صبروا وصمدوا في بيوتهم ولم ينجح القتل في دفعهم إلى الهجرة، بل تحولت المجزرة إلى رافعة وطنية للفلسطينيين في الداخل المحتل، وكان إصرار أهل كفر قاسم على البقاء انتصارًا واضحًا على سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي آمنت بفكرة التهجير، وظلَّت المجزرة محفورةً في ذاكرة أهلها، وحتى هذا اليوم يحيي أهل كفر قاسم خاصة والفلسطينيون في الداخل المحتل عامة هذه الذكرى في كل عام.
المراجع
1. إبراهيم صرصور، كفر قاسم 1956، المجزرة على حقيقتها، 1996.
2. أميل حبيبي، كفر قاسم المجزرة والسياسة، حيفا، منشورات عربيسك، 1976.
3. آدم راز، مجزرة كفر قاسم السيرة السياسية، حيفا، مكتبة كل شيء، 2019.
4. مؤسسة الدراسات الفلسطينية، من هم الإرهابيون، حقائق عن الإرهاب الصهيوني والإسرائيلي، بيروت، 1973.
[1] ضمت منطقة المثلث إلى دولة الاحتلال بموجب اتفاقية رودوس الموقعة مع الأردن في نيسان عام 1949. تكوَّن المثلث في حينه من 27 قرية عربية، وكان يعيش فيه 36 ألف فلسطيني، بخط حدودي ملاصق للضفة الغربية طوله (55-60 كم).
[2] تعددت أغراض التسلل، وكان من أهدافها مهاجمة جيش الاحتلال وقواه الأمنية، ووفق دراسة لبلال شلش، فقد أدت عمليات التسلل أو "النزلة" -كما يُفضل أن يُطلِق عليها- إلى قتل عدد من الصهاينة، إذ قتل "خلال عام 1953 ما يقارب 71 صهيونيًا منهم 27 جنديًا، وقتل في العام 1954 أيضًا 57 صهيونيَا منهم 24 جنديًا، فيما قتل عام 1955 ما يقارب 74 صهيونيًا منهم 50 جنديًا".
[3] اختار أميل حبيبي هذا المصطلح لتوصيف ما جرى للنسوة في تلك الحادثة.
[4] يهودي عراقي، عضو كنيست. كان في ذلك الوقت سكرتير الدائرة العربية في حزب مبام.
[5] عضوا كنيست عربي ويهودي عن الحزب الشيوعي الإسرائيلي.
[6] كان بن غوريون من أسياد فكرة منع دمج الفلسطينيين في الحياة العامة داخل دولة الاحتلال، بل وتهجيرهم في أقرب فرصة، تحديدًا أهل المثلث.