"لسنا أرقامًا" الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال (2000 – 2021)

إسراء لافي

لسنا أرقامًا؛ الدراسة التوثيقية الأولى التي ترصد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال منذ عام 2000 إلى نهاية 2021، في ثلاثة فصول، الفصل الأول يسلط الضوء على معاناة المرأة الفلسطينية الأسيرة سواء كانت أمًّا أو عاملةً أو طالبةً أو قاصرًا، كما يلقي الضوء على مرحلة التعذيب والضرب والعزل والشبح والضغط النفسي التي تعانيها الأسيرة، إلى جانب الظروف المعيشية السيئة في سجون الاحتلال وما فيها من تفاصيل الإهمال الطبي، والنقل عبر البوسطة، والحرمان من الزيارة. إلى جانب معاناة الاعتقال الإداري، وظروف اعتقال الحوامل والأمهات، كما تتناول قضايا متصلةً كإضراب الأسيرات، وأثر الاعتقال على الأسيرات.

أما الفصل الثاني يقدم توثيقًا للأسيرات اللواتي توفرت عنهنّ بيانات موثقة أو تم التواصل معهن، تشمل معلوماتٍ عامةً مثل: اسم الأسيرة، والعمر لحظة الاعتقال، ومكان السكن، وتاريخ الاعتقال والإفراج، والحكم، والمهنة التي كانت تزاولها إن وجدت، بالإضافة إلى توضيح التهمة، وتناول ظروف الاعتقال بالتوضيح، وقد جرى توثيق ذلك لحوالي 410 أسيراتٍ.

بينما جرى في الفصل الثالث عرض قوائم بأسماء كافة الأسيرات ضمن فترة الكتاب، سواء انتهت فترة حكم الأسيرة، أو ما زالت تقضي مدة الحكم، حيث رُتِّبت القوائم بشكل سنوي وفقًا لتاريخ الاعتقال، وقد تضمنت الجداول اسم الأسيرة، ومكان السكن، وتاريخ الاعتقال، والحكم، وتاريخ الإفراج، معلوماتٍ مجردةً دون أي تفاصيل أخرى، وقد شمل ذلك نحو 739 أسيرة.

كما قدم الكتاب في مطلعه توضيحًا للمصطلحات التي وردت في الكتاب كأسماء السجون، وكلمات أخرى مثل: ملف سري، الاعتقال الإداري، شليش، المنهلي، المؤبد، البوسطة، وغيرها.

 تأتي أهمية الكتاب من كونه خطوةً مهمّةً للتقليل من المعاناة الدائمة في إيجاد معلوماتٍ موثَّقةٍ عن الأسيرات الفلسطينيات خاصة للباحثين أو الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. حيث تنشأ المعاناة من تضارب المعلومات، وأحيانًا من شكل توثيق حالة الاعتقال، فبعض المؤسسات تسجل كل حالة توقيف اعتقالاً وإن لم تدخل للسجن أو تحاكم، بينما مؤسسات أخرى تسجل الحالات التي تصل إلى المحكمة وسجن النساء.

الوجه الآخر للمعاناة هو عدم وجود مصادر متاحة تمنحك حرية الوصول إلى المعلومة دون تحقيق واستجواب، أو دون حجب للمعلومات وكأنها ملف سري، حتى بعض المؤسسات الرسمية لا تتيح المعلومات وتَتَّبَعها والتحقُّقَ منها، باستثناء مؤسسة الضمير الناشطة في الضفة والتي تنشر كل ما لديها على موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية، وتقدم العون دائمًا.

ونظرًا لأن الشبكة العنكبوتية تعد المصدر الأول لتتبع الأخبار والتحقق منها فإن شح البيانات، والاعتماد على النقل بين المواقع دون إضافات أو تعديل، أو الاكتفاء بتقديم خبر الاعتقال عنوانًا دون تفاصيل وافية، بالإضافة إلى مشكلة التحقق من خلفية الاعتقال، وتفاصيل الحدث، والتي يكتنفها الكثير من اللغط لأسباب كثيرة، كلها أسباب تدفع باتجاه إيجاد بديل موثوق يصبح مصدرًا للمعلومات الموثقة.

لذلك قامت مؤسسة "نساء من أجل فلسطين" بغزة بتشكيل فريق من تسع باحثات متخصصات لجمع المعلومات وغربلتها وتوثيقها قدر المستطاع والتواصل مع الهيئات والمؤسسات المعنية بقضية الأسرى، بالإضافة إلى التواصل مع عدد كبير من الأسيرات اللاتي سيتم ذكرهن في الكتاب لتأكيد معلومات الاعتقال، وللحصول على معلومات أخرى لتوثيقها، كتاريخ الاعتقال، وتاريخ الإفراج، والتهمة، والحُكم.

كما جرى تشكيل فريق من باحثين متخصصين بالترجمة إلى اللغة الإنجليزية، حيث أُصدرت الدراسةُ باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى طواقم المراجعة والتدقيق والتصميم. وقد حظي الكتاب برعاية "مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين بماليزيا"، بالتعاون مع وزارة شؤون الأسرى والمحررين بغزة، والأستاذ أمجد النجار مدير نادي الأسير الفلسطيني في الخليل، ومؤسسة الضمير، ومحامية الأسيرات الأستاذة تغريد جهشان.

يتم إشهار الكتاب في غزة بعد عامين من العمل المتواصل، حيث ستتوفر نسخة مطبوعة ورقية باللغتين العربية والإنجليزية في غزة، بينما سيكون متاحًا الاطلاع على الدراسة باللغتين على الشبكة العنكبوتية من خلال موقع مؤسسة "نساء من أجل فلسطين".

يُعد الكتاب مصدرًا لدراسات أخرى كثيرة يمكن أن تنبثق عنه، لا سيما الدراسات التحليلية والإحصائية التي يمكن أن تربط بين عدة عوامل وتدرس مدى ارتباطها بارتفاع عدد الأسيرات في فترة ما أو انخفاضها، بالإضافة إلى علاقتها بالحالة السياسية والاجتماعية، كما أن الدراسة تنتظم مع عدد آخر من الدراسات ورسائل الماجستير المقدمة في الجامعات، بحيث تخدم التكامل المطلوب لتوثيق المرحلة التاريخية الراهنة.