لليمين در... موقف الأحزاب الإسرائيلية من التسوية السياسية

أشرف بدر

يفترض بعض المهتمين بالشأن الإسرائيلي بأنّ صعود اليمين وتعاظم حضوره في الحياة السياسية يؤثر سلبًا على حل الصراع على أساس نموذج "حل الدولتين"، مستشهدين بخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي (ورئيس حزب يوجد مستقبل) يائير لبيد الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تضمّن القبول بنموذج حل الدولتين (مع شرط وضع الفلسطينيين للسلاح). مما يطرح سؤالاً ستتناوله هذه المقالة وهو: هل يوجد فرق جوهري بين اليمين و"اليسار" فيما يتعلق بمستقبل المناطق المحتلة سنة 1967؟ تسعى هذه المقالة للإجابة عن هذا السؤال من خلال تحليل التوجهات اليمينية و"اليسارية" المتعلقة بالأراضي المستعمرة عام 1967 ودراستها. مع الأخذ بعين الاعتبار؛ صعوبة تصنيف الأحزاب "الإسرائيلية" تحت مظلة اليمين أو اليسار، فجميعها نشأت في سياق الحركة الصهيونية الاستعمارية ذات الصبغة العنصرية، لكننا في هذا المقال سنستخدم المصطلحين بمعناهما السياسي الدارج في وسائل الإعلام، مع التحفظ على استخدامه.

تجادل هذه المقالة بعدم وجود فرق جوهري في الموقف السياسي بين اليمين واليسار فيما يتعلق بمستقبل المناطق المحتلة سنة 1967. وقد قُسّمت المقالة إلى ثلاثة أقسام رئيسية، أولها يستعرض موقفهما قبل إعلان أوسلو، وثانيها يناقش موقفهما بعد أوسلو، فيما يتناول القسم الأخير الموقف الحالي لكلا التيارين.

الموقف من المناطق المستعمرة عام 1967 قبل أوسلو

عقب انتهاء حرب 1967 وضعت حكومة "الوحدة الوطنية الإسرائيلية" (التي ضمت اليسار واليمين) الخطوط العريضة للتعامل مع مناطق 67. والتي تضمنت إمكانية التخلي عن بعض الأجزاء التي كانت تابعة لسوريا ومصر مقابل عقد اتفاق سلام، مع إبقاء قطاع غزة تحت السيادة الإسرائيلية، وإبقاء مصير الضفة الغربية مفتوحًا بدون قرار، بانتظار ما ستسفر عنه الاتصالات مع النظام الأردني، ودون السماح بعودة اللاجئين، أو التنازل عن القدس.

إبقاء مصير الضفة الغربية بدون قرار فتح المجال أمام فرض الوقائع على الأرض. فمن ناحيةٍ شَرَعَ وزير العمل "يغال ألون" بتنفيذ خطته القائمة على الاستيطان في غور الأردن، أداةً لصنع عائق أمني. ومن ناحية أخرى قام وزير الحرب "موشيه ديان" بالتأسيس لحالة من التطبيع والدمج الاقتصادي لمناطق 67، دون ضمٍّ للسكان. عارضَ "دايان" خطة "ألون" المعروفة بـ "التسوية الإقليمية"، والتي دعا فيها إلى تبني "الحل الأردني"، بحيث يتم عقد اتفاق سلام مع الأردن، وذلك بهدف تحقيق الأمن وضم أكبر مساحة من أراضي 67 مع أقل عدد من السكان. وقد دعا ديان لتبني ما عرف لاحقًا بـ "التسوية الوظيفية" القائمة على منح الفلسطينيين شكلاً من أشكال الحكم الذاتي، قد يتطور لدولة فلسطينية.

دعمت القوى السياسية (يسار ويمين) الاستيطان في مناطق 67، مع معارضة كلامية لحزب"مبام" (الذي انبثق عنه حزب ميرتس) للاستيطان في الضفة (مع استمراره في الحكومة)، وانخراط ذراعه الاستيطاني (هشومير هتسعير) في الاستيطان بالجولان وقطاع غزة. وهذا يعني أن "مبام"  كان معترضًا شفهيًا على الاستيطان في الضفة الغربية فقط، ويشارك في الاستيطان بالجولان والقطاع.

في المقابل؛ قام اليمين ممثلاً بحزب حيروت (الليكود فيما بعد) والمفدال (البيت اليهودي حاليًا) طوال مشاركته في حكومة الوحدة الوطنية التي قادها حزب العمل، بتسجيل موقف "أيدلوجي" يتبنى فكرة "إسرائيل" الكاملة، بمعنى عدم التخلي عن أي جزء من مناطق 67 في أي تسوية سياسية. لكن موقف الليكود بعد توليه الحكم سنة 1977 تغير باتجاه قبول الانسحاب من سيناء وإخلاء المستوطنات هنالك، مقابل توقيع اتفاق سلام مع مصر. علاوةً على قبول رئيس الحكومة ورئيس الليكود حينها "مناحيم بيغن" بإقامة حكم ذاتي للفلسطينيين، بمعنى أن الليكود عاد وتبنى طرح حزب العمل ممثلاً برؤية ديان التي تضمنت منح حكم ذاتي للفلسطينيين.

فيما يتعلق بالاستيطان؛ استكمل "أرئيل شارون" (رئيس اللجنة الوزارية للاستيطان في حكومة الليكود) ما بدأه حزب العمل، وتبنى خطة "العمود الفقري المزدوج" التي وضعها البرفيسور أبراهام فاكمان في شهر يناير 1976 وبُحثت وأُقرّت في عهد حكومة "إسحق رابين" (العمل)، لكن نتائج الانتخابات سنة 1977 وصعود الليكود حال دون تنفيذها في فترة ولايته. تضمنت الخطة تقسيم الأراضي العربية المحتلة إلى قسمين: "العمود الفقري الشرقي" و"العمود الفقري الغربي"^[1]، بحيث يتم تطويرهما ووصلهما مع بعضهما، "العمود الشرقي" سيمتد من الجولان في الشمال وحتى شرم الشيخ في الجنوب، مع تعزيز لوضع القدس بوصفها عاصمةً. تتضمن الخطة التخلي عن السيادة في بعض المناطق بالضفة وقطاع غزة، مع وضع هدف حتى نهاية العام 2000 باستيعاب 2 مليون مستوطن في العامود الشرقي. يمكن القول بتساوق خطة "العمود المزدوج" مع الإجماع "الوطني الإسرائيلي"، كونها مبنية على فكرة أرض "إسرائيل" الكاملة، وفي الوقت نفسه تمنح الحكم الذاتي للفلسطينيين، مع إمكانية تطوره لدولة مستقلة مع تخلي "إسرائيل" عن سيادتها في مناطقهم، وحدود مفتوحه مع الأردن.

الموقف بعد أوسلو

وضّح "رابين" في خطابه بالكنيست بتاريخ 5 تشرين الأول/ أكتوبر 1995، موقف "اليسار" و"معسكر السلام" من التسوية السياسية، تضمن الخطاب الخطوط العريضة لأي تسوية مستقبلية، والتي تتلخص في رفض العودة لحدود حزيران 1967 من خلال التأكيد على الاحتفاظ بالغور والقدس، وعدم القبول بعودة اللاجئين، مع منح الفلسطينيين كيانًا سياسيًا أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي، تكون فيه اليد العليا في مسألة السيادة والأمن لـ "إسرائيل". يمكننا القول إنّ خطاب رابين قد وضح رؤية "اليسار" لنموذج حل الدولتين. وطوال فترة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لم يتجاوز أي قيادي إسرائيلي الخطوط التي وضعها رابين.

       في المقابل رفض "اليمين" وعلى رأسه الليكود اتفاقية أوسلو، متذرّعًا بمبررات أمنية ودينية/ تاريخية. عبّر عن ذلك رئيس الليكود وقتئذ بنيامين نتنياهو في رده على خطاب رابين في الكنيست بتاريخ 5 تشرين الأول/ أكتوبر 1995، من خلال التذكير بـ"الحق التاريخي" لليهود في أرض فلسطين، وأنّ الحل يكمن في منح الحكم الذاتي للفلسطينيين، لا دولةً قد تتطور لتشكل خطرًا أمنيًا على "إسرائيل".

مع تطور الأحداث واندلاع انتفاضة الأقصى تغير موقف الليكود (مرة أخرى)، فقد أعلن رئيس الوزراء الليكودي شارون موافقته (مع تحفظات) على خطة خارطة الطريق عام 2003، والمبنية على حلّ الدولتين، وحتى يتجنب التنفيذ الكامل لهذا النموذج نفّذ الانسحاب من قطاع غزة سنة 2005، عقب انشقاقه عن الليكود وتشكيله لحزب "كاديما" اليميني. لم يقتصر التحول في مواقف اليمين على شارون بل تبعه نتنياهو -الذي أعلن في السابق مرارًا رفضه لنموذج حل الدولتين- ليعلن في خطاب له بجامعة بار إيلان عام 2009، عن موافقته على فكرة إقامة دولة فلسطينية بجانب دولة "إسرائيل" بحيث تكون منزوعة السلاح (والسيادة)، وذلك بعد اعتراف الفلسطينيين بـ "إسرائيل" دولةً للشعب اليهودي. يمكننا القول إن نتنياهو قبل بالخطوط العريضة نفسها التي وضعها رابين رغم تراجعه فيما بعد عن خطاب بار إيلان، واعتبار المراقبين بأن خطابه يأتي في سياق المناورة السياسية ومسايرة الأميركان وأنّه على الأرض كان يدمر أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي.

الموقف الحالي من التسوية السياسية لمعسكري "اليسار" و "اليمين"

       يمكننا القول بتلاشي "اليسار" وأحزابه السياسية في الساحة الإسرائيلية، فالتنافس في الانتخابات الحالية يدور بين الأحزاب الإسرائيلية على من يكون أكثر يمينية، فقد نجح "اليمين" في شيطنة "اليسار" إلى درجة تعامل الأحزاب الإسرائيلية مع وصفها يسارًا كأنها تهمة تستوجب الدفاع. أما فيما يتعلق بالموقف من التسوية السياسية توجد بعض الفروق البسيطة بين الأحزاب الإسرائيلية، سنستعرضها في السطور اللاحقة:

موقف معسكر "اليسار"

       تضاءل تأثير "اليسار" بحزبيه (العمل، ميرتس) في الحياة السياسية، فاهتمامه الحالي يتمركز حول النضال من أجل البقاء، (بالاستناد على نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة). فحزب العمل الذي أسس الدولة وقادها لعقود طويلة، يفتقر للقيادة الكاريزماتية، وكذلك الرؤية، وقد انفضّ مناصروه عنه، واتجهوا نحو أحزاب يمين الوسط كحزب "يوجد مستقبل" بقيادة لبيد. أمّا بالنسبة لبرنامجه السياسي فلم يخرج عن الخطوط العريضة التي وضعها رابين.

       يتفرد "ميرتس" في الساحة الإسرائيلية بالدعوة في برنامجه السياسي إلى تبني نموذج "حل الدولتين"، لكنه يفرّغ هذه الدعوة من مضمونها في الاشتراطات التي يرفقها، والتي في مجملها لا تخرج عن الخطوط العريضة لرابين، مستخدمًا الكلمة السحرية للتهرب من تنفيذ "حل الدولتين" وهي الأمن، إذ يعتبر تحقيق الأمن المدخل الأساسي لتوقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين، علاوةً على دعوته للاكتفاء فقط بإخلاء المستوطنات غير "القانونية" و"المعزولة"، مع تبادل للأراضي مع الفلسطينيين بنسبة 1 إلى 1، بمعنى شرعنة باقي المستوطنات والاستيطان وعدم العودة لحدود 67، فضلاً عن رفض حق العودة للاجئين. إلا أن ميرتس ينادي بتقسيم القدس مع ترتيبات أمنية حول الأماكن الدينية تضمن حق "زيارة" اليهود للمسجد الأقصى.

موقف معسكر اليمين

       فيما يتعلق بأحزاب اليمين، فالتنافس دائرٌ بينها على من يكون أكثر تشددًا تجاه الفلسطينيين، وعلى أساس رفض أي حل سياسي يتضمن إقامة كيانية فلسطينية مستقلة لها أي نوع من أنواع السيادة. ظهر ذلك بشكل جلي برفض هذه الأحزاب لخطاب لبيد في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعا فيه لإقامة دولتين بشرط إلقاء الفلسطينيين السلاح، بمعنى كيان فلسطيني منزوع السيادة.

       نلمس في استطلاعات الرأي الأخيرة؛ صعود نجم حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير، اللذين يمثلان اليمين الديني الاستيطاني. يتبنى الحزب رؤية أرض "إسرائيل" الكاملة ويرفض "التنازل" عن أي جزء من مناطق 67، علاوةً على رفض إقامة أي كيان فلسطيني، والدعوة إلى ضم مناطق 67 إلى "إسرائيل".فيما تراجع في اليمين الديني حزب "البيت اليهودي" برئاسة ايليت شاكيد (استطلاعات الرأي تشير إلى عدم تجاوزه نسبة الحسم)، والذي يتبنى تصور رئيسه السابق نفتالي بينت للحل السياسي على أساس إدارة الصراع لا حله، بضم مناطق C)) في الضفة الغربية (التي تشكل ثلثي مساحة الضفة)، مع إعطاء حكم ذاتي للفلسطينيين.

ينادي حزب "المعسكر الرسمي" بقيادة وزير الحرب بيني غانتس وعضوية رئيس الأركان السابق جادي ايزنكوت، بتبني مفهوم "تقليص الصراع" والذي وضعه ميخا غودمان وتبناه رئيس الحكومة السابق بينت، ويقوم على الانفصال السياسي عن سكان الضفة الغربية، بالتزامن مع تعزيز ارتباطهم وتبعيتهم الاقتصادية. وذلك بهدف المحافظة على الحالة القائمة، بحيث يتم تطوير الوضع الحالي بما يضمن استمراريته، من خلال تحسين "الوضع الاقتصادي" للفلسطينيين، دون إقامة دولة لهم، وإنما الاكتفاء بسلطة حكم ذاتي منزوعة السيادة، وهذا يعدّ وضعًا مثاليًا لـ "إسرائيل"، فهو يتضمن احتلالاً بلا كلفة، وسلطةً فلسطينيةً تقوم بعبء إدارة السكان.

أمّا حزب "إسرائيل بيتنا" فقد بقي متبنيًا لرؤية زعيمه أفيغدور ليبرمان القائمة على التبادل السكاني والجغرافي، مع تخلص من العبء السكاني الفلسطيني بواسطة تهجير فلسطيني العام 48  نحو مناطق السلطة الفلسطينية، بالتزامن مع ضم المستوطنات والمستوطنين لدولة "إسرائيل".

وفي الخلاصة؛ يمكننا القول بانعدام وجود فروق جوهرية بين "اليسار" و"اليمين" الإسرائيلي فيما يتعلق بالموقف من التسوية السياسية على أساس نموذج "حل الدولتين"، الذي قامت عليه المفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل". حيث نجد توافقًا بين الطرفين على إدارة الصراع أو تقليصه لا حلّه، وعلى إبقاء القدس موحدةً تحت السيادة الإسرائيلية، مع رفض لعودة اللاجئين أو الالتزام بحدود 67. أمّا الكيانية الفلسطينية المتخيلة عند الطرفين فهي منزوعة السلاح والسيادة.

^[1] . العمود الغربي يشمل المدن والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.