من النكبة حتى الإبادة: سياسات الاحتلال لسلخ الفلسطيني عن قضيته

فاطمة مشعلة

قامت دولة الاحتلال على  جملة من الأُسس الباطلة  أولها وأبرزها أحقيته الزائفة بالأرض، وسرده الروايات الكاذبة لارتباطه الديني والتاريخي بها، ولأنه وجد الفلسطيني على صلة عميقة للغاية بأرضه، عمد إلى تفكيك هذه العلاقة وإضعافها، من خلال مجموعة من السياسات الممنهجة سواء في الضفة الغربية والقدس أو الداخل المحتل وكذلك قطاع غزة،  وفي هذا التقرير نستعرض أبرز تلك السياسات منذ نكبة العام 1948 حتى ما قبيل السابع من أكتوبر، مع الإشارة إلى أن بعض هذه السياسات لا تنطبق  جميعها بالضرورة على قطاع غزة، نظرة لخصوصية الوضع الجيوسياسي للقطاع، وتفرد نموذج غزة المقاوم، كما يوضح تقريرنا نتاج تلك السياسات ومآلات الحالة الفلسطينية على إثرها.

فك الارتباط بالأرض

قام المشروع الصهيوني الذي بدأ رُعاته ومؤسسوه الحديث عنه بشكل أوضح في المؤتمر الصهيوني الأول عام 1897 على جُملة من الأكاذيب والادعاءات، التي ما زال الاحتلال يصارع من أجل إتمامها على أرض الواقع، وأهمها "شعب بلا أرض"، لذا كانت أولى عتبات تنفيذ هذا المشروع؛ فك الارتباط المقدس بين الفلسطيني وأرضه عبر آليات محددة  سنتحدث عن بعضها، في ما يُتفق على أن فترتي النكبة عام 1948 وتوقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 هما الأكثر تأثرًا بخطط الاحتلال ومسعاه.

أولا: النكبة: يقول المؤرخ عدنان ملحم لـ"إطار"[1] إن حكومة الانتداب البريطاني مهدت لسيطرة الحركة الصهيونية على أراضي فلسطين ما قبل العام 1948، تحديدًا بين عامي 1920 – 1947 ، عبر سنّ مجموعة من القوانين، أبرزها قانون حق نزع الملكية وقانون انتقال الأراضي وقانون الأراضي المحولة، والتي بموجبها تُصادر الأرض من الفلسطينيين ثم منحها للحركة الصهيونية، إضافة إلى سياسة فرض الضرائب الطائلة على الفلاحين الذين لا يستطيعون دفعها؛ لينتهي الأمر بمصادرة أرضهم ثم منحها أيضًا للحركة الصهيونية.

أصدرت الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة قرار التقسيم ويحمل رقم 181 عام 1947، والذي بموجبه مُنح الاحتلال الإسرائيلي ما نسبته 57.7% من أراضي فلسطين التاريخية، أي ما يقارب  15 ألف كيلومتر مربع، مقابل منح الفلسطينيين 42.3% أي قرابة 11 ألف كيلو متر مربع، بحسب ملحم الذي يؤكد أيضًا أن الحركة الصهيونية قد استولت على على 60% من الأراضي المقررة للفلسطينيين حسب قرار التقسيم، وعند إعلان قيام دولة الاحتلال في الرابع عشر من مايو/ أيار من العام 1948 سيطر الاحتلال على معظم أراضي فلسطين التاريخية البالغة مساحتها 27 ألف كيلو متر مربع.[2]

 هجّرت عصابات الاحتلال خلال نكبة العام 1948 وبحسب إحصائيات جهاز الإحصاء الفلسطيني قرابة 800 ألف فلسطيني من أراضيهم، من أصل مليون و400 ألف[3]، ومن تبقى وبحسب المؤرخ  ملحم مُنعوا من التملك بما فيه ملكية الأرض، لأن معظم الأراضي سجلت باسم دولة الاحتلال كأراض عامة، قبل أن يسمح الاحتلال عام 1967 للفلسطينيين في الداخل المحتل بملكية خاصة محدودة مثل امتلاك أرض محددة من أجل بناء منزل؛ دون السماح بامتلاكها لغاية الزراعة مثلًا أو بهدف استخدامها في الاستثمارات الكبيرة[4].

من جهته يقول الباحث والأكاديمي جمال عمرو لـ"إطار" إن الاحتلال الذي لم يعترف بأي أوراق ملكية يملكها الفلسطيني لأرضه بما فيها تلك التي تعود لزمن الحكم العثماني، عمل ضمن سياسة ممنهجة على طمس معالم عشرات القرى التي سيطرت عليها عصاباته، وشرع بزراعة أشجار الصنوبر لإخفاء ما تبقى من ملامح تلك القرى والمناطق، مقابل إنشاء المستوطنات منها الكيوبوتس أو المستوطنات الزراعية، أضف إلى ذلك تغييره أسماء المناطق التي سيطر عليها إلى أسماء عبرية[5].

ثانيًا: فترة 1967 - 1989 احتُلت الضفة الغربية وقطاع غزة عام ،1967 وقد أكمل الاحتلال العمل ببعض قوانين الانتداب البريطاني المتعلقة بملكية الأرض ومصادرتها ومنها؛ أن الأرض التي لا تُزرع لمدة ثلاث سنوات تُصادر، لكن الاحتلال في الوقت ذاته لم يكن يسمح لآلاف الفلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم المحاذية للمستوطنات، أو الواقعة ضمن مناطق مصنفة (ج) وفق اتفاقية أوسلو، ناهيك عن سيطرته على مصادر المياه اللازمة للزراعة؛ وبالتالي قَتَلَ أي إمكانية لزراعة الأرض أو استصلاحها قبل مصادرتها وقد استمرت هذه السياسة إلى يومنا هذا بحسب المؤرخ ملحم[6].

سياسات أخرى اتبعت منذ العام 1967 وما زال معمولًا بها بحسب الباحث جمال عمرو كتلك المرتبطة بما يسمى "الدواعي الأمنية" وأهمها إعلان جيش الاحتلال بعض المناطق "عسكرية مغلقة" لا سيما مناطق الأغوار أو تلك الحدودية مع دول مجاورة، أو مع الأراضي التي سيّطر عليها عام 1948، وبوضع هذه الأراضي تحت تصرف الجيش يعني أنها "صودرت".

يُبيّن المؤرخ عدنان ملحم أن الاحتلال بدأ خلال فترة السبعينيات بالتحديد، استقطاب الفلسطينين للعمل لصالح عجلته الاقتصادية؛ بعدما دمر العديد من أواصل الفلسطيني مع أرضه، وحولهم بذلك من الزراعة والفلاحة إلى عُمال بناء أو مشتغلين في مصانعه[7]، وقد بلغ عدد العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل ومنشآت الاحتلال في الضفة الغربية والقدس 178 ألف عامل، حتى السابع من أكتوبر بحسب جهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني[8].

ثالثًأ: بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 وإلى ما قبل السابع من أكتوبر

يقول ملحم إن اتفاقية أوسلو جزأت الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ثلاث مناطق وهي؛ (أ) وتشكل 18% من الأراضي المحتلة عام 1967 و(ب) التي تشكل 21% من تلك الأراضي وكلاهما تديرهما السلطة لكن ما سميّت بـ"السيطرة الأمنية" يتولاها الاحتلال، إضافة إلى مناطق (ج) التي تشكل النسبة الأكبر من تلك الأراضي التي تبلغ 61% منها وتخضع كُليًا للاحتلال.

يصف الباحث جمال عمرو اتفاقية أوسلو بالهزيمة الثالثة للفلسطينيين بعد النكبة والنكسة، إذ يوضح أن الاتفاقية أجلت البت بـ"قضايا الحل النهائي" مثل القدس والأرض والحدود والاستيطان والماء، خلال الفترة الانتقالية المحددة بخمس سنوات وقد انتهت في مايو/ أيار من العام 1999، وهذا ما خلق بالمحصلة معضلة كبيرة أمام الفلسطنيين لاستعادة أرضهم أو تعزيز صلتهم بها، فلا حدود لأراضيهم ولا قانون خاص بدولتهم التي لم تقم يدافع عنها أو يحفظها من يد المحتل.   

ما سبق عاظم توّحش الاستيطان؛ فقد تسارعت وتيرة بناء المستوطنات، خاصة في الضفة الغربية ليصل عددها اليوم إلى 200 مستوطنة، بالإضافة إلى بناء عشرات البؤر الاستيطانية، عدا عن اعتداءات المستوطنين على أراضي الأهالي المزروعة؛ فقد بلغ عدد الأشجار التي اقتلعها المستوطنين منذ العام 1967 حتى اليوم، بحسب المؤرخ عدنان ملحم قرابة نصف مليون شجرة.

إن تقسيم اتفاقية أوسلو للأرض الفلسطينية جعل الباب مُشرعًا أمام التوغل الاستيطاني على أراضي العام سبعة وستين؛ ليصل عدد المستوطنين منذ النكسة إلى يومنا الحالي 800 ألف مستوطن.

الإلهاء الاقتصادي

يقول عمر عساف وهو منسق المؤتمر الشعبي الفلسطيني ــ 14 مليون، لـ"إطار"[9] إن إغراق الفلسطيني في قروض البنوك وإشغاله بالطابع الاستهلاكي، وإقران إنجازاته "الفردية" بالقرض، حوّلته من شخص فاعل في الهم الفلسطيني العام "التحرر من الاحتلال" إلى آخر منشغل بالهم "الفردي" المرتبط بالقرض، والالتحاق بالوظيفة في القطاعات والدوائر التابعة للسلطة الفلسطينية، مُعتبرًا، أي عساف، أن عراب مرحلة الإلهاء الاقتصادي هو رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض.

جائت حكومة سلام فياض في العام 2007 واستمرت حتى العام 2013، وحوّل المناخ السياسي والاقتصادي التي عملت ضمنه حكومة فياض، يقول الباحث الاقتصادي نصر عبد الكريم لـ"إطار"إنه لا يمكن عزل سياسات حكومة فياض عن السياق السياسي الموضوعي الذي جاءت فيه، وعن مسار تطور السلطة الفلسطينية في تلك الفترة، إضافة إلى الانقسام، وتداعيات انتفاضة العام 2000، وجميعها أحدثت تغيرًا دراماتيكيًا سياسيًا واستراتيجيًا في الحالة الفلسطينية، التي انتقلت بطبيعة الحكم ما بين نهج الرئيس الراحل ياسر عرفات والرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس بخصوص المقاومة بالسلاح أو سلك طريق المفاوضات، إضافة إلى تشكل نموذجين حكم واحد في غزة وآخر في الضفة.

تلقت السلطة أثناء حكم فياض أموالًا كبيرة من المجتمع الدولي والدول المانحة، ويذكر عبد الكريم أن المساعدات الدولية اقتربت من حدها الأقصى بعد توليه الحكومة في منتصف العام 2007؛ وذلك لسد الفجوة التمويلية الكبيرة التي نشأت بسبب موقف المجتمع الدولي من حكومة حماس المنتخبة عام 2006، يُذكر أن تلك المساعدات لم تستمر بنفس الوتيرة في السنوات اللاحقة إلا أنها بقيت بمستويات عالية.

ويؤكد الباحث الاقتصادي نصر عبد الكريم أن خيار حكومة فياض الاستراتيجي كان خاطئًا، ولا يتمحور حول دفع الفلسطينيين نحو سياسة القروض التي لا يُحمّل عبد الكريم مسؤوليتها لحكومته بشكل مباشر، وهي حسبه سياسة عرض وطلب بين البنوك والمواطنين بدأت خلال عُهدة فياض واستمرت بعده، بل تهيئة سياسات تلك الحكومة بما فيها الاقتصادية لذلك، وسوف نسرد هذه السياسات التي أدت إلى خلق حالة فلسطينية عامة مفادها؛ بأن الفلسطيني أصبح لديه مؤسسات فاعلة وجاهزة، أي قد اكتمل بناء دولته، ويضيف عبد الكريم أن حكومة فياض ربطت قدرة الفلسطيني على إنشاء دولة وحقه في ذلك بالجاهزية المؤسسية للسلطة "عبر بناء مؤسساتها ودوائرها"، في الوقت الذي لا يأبه الاحتلال وحلفاؤه ببناء مؤسسات فاعلة أو ممارسة السلطة للحكم الرشيد من جهة، وما فعله رئيس الوزراء الأسبق في هذا الإطار كان ادعاءً بجاهزية الفلسطيني لقيادة دولته بحسب عبد الكريم.

ويضيف الباحث الاقتصادي أن فياض دفع بالاستيراد المباشر وفتح قنواته على أوسع مدى، لحل عجز  الموازنة حين استلامه الحكومة، وذلك عبر أموال المقاصة التي يجمعها الاحتلال من الإيرادات الضريبية والرسوم الجمارك على السلع المستوردة إلى فلسطين، الأمر الذي خلق عجزًا تجاريًا كبيرًا، أدى إلى التضييق على القاعدة الإنتاجية الفلسطينية، فلم يعد لدى الفلسطينيين صناعة تنافسية أو قطاع زراعي قادر على المنافسة أيضًا، يقول عبد الكريم إن ما سبق أفضى لربط حالة الأسعار الفلسطينية بالأسعار الدولية، تزامنًا مع ضعف القوة الشرائية نتيجة تدني الدخل لدى الفلسطينيين، وهذا أخطر ما فعلته حكومة فياض.

ادعاءً آخر ساقته مرحلة فياض، وهو تسويق مسألة نمو الاقتصاد الفلسطيني، الذي وصلت نسبته إلى 12% في حينه على أنها حقيقية ثابتة وأن الاقتصاد الفلسطيني يستطيع شد عزمه وحده دون المساعدات الدولية، في الوقت الذي كان يمر العالم بأزمة مالية واقتصادية طاحنة، علمًا أن هذا النمو يعود لأموال المانحين وتسهيلات الاحتلال بما في ذلك تحويل أموال المقاصة، ورغم تحذيرات المراقبين وخبراء الاقتصاد لهذه الحكومة حول خطورة جميع السياسات السابقة وضرورة التنبه إلى أن هذا النمو غير مستدام أو عادل؛ لأن الغني زاد مالًا والفقير زاد فقرًا، لم تصغِ حكومة فياض.

يُشار إلى أن الحكومات اللاحقة لحكومة سلام فياض لم تنجح في تغيير هذه السياسات الاقتصادية بشكل جوهري، يقول عبد الكريم.

الوضع الاقتصادي وعلاقته بإلهاء الفلسطينيين عن مواجهة الاحتلال

يُبيّن منسق الفصائل والقوى الوطنية في رام الله عصام بكر لـ"إطار" أن تحوّل المجتمع الفلسطيني تدريجيًا من طبقة متوسطة الدخل ينضوي تحتها أغلب الفلسطينيين الذين يتشاركون نضالهم اليومي ضد الاحتلال، وكان ما يميّز تلاحمهم على سبيل المثال لا الحصر أن أصحاب الصناعات التقليدية "الذين يمثلون القوة الاقتصادية الفلسطينية آنذاك"؛ مثل صناعة الجلود مثلًا في الخليل، التي كانت تشكل قبل اتفاقية أوسلو هي ومدينة نابلس مركزين مهمين في الاقتصاد الفلسطيني، على تماهي وانسجام عال مع الرغبة العامة في الاحتجاج ضد الاحتلال، وهذا ما برهنته الانتفاضة الشعبية الموصوفة "فلسطينيًا" بالباسلة عام 1987، تحوّل إلى مجتمع تراجعت فيه الطبقة المتوسطة وبالإضافة إلى هذه الطبقة تشكلت طبقتان؛ غنية تتحكم بالاقتصاد وثانية فقيرة، وبينهما هوة كبيرة يُغيّب معها القرار الفلسطيني الشعبي والمصالحي من أجل الوطن، لقاء تعاظم المصالح الانتفاعية الفردية للطبقة الأغنى، وكل ما سبق يؤكد التبدلات الاقتصادية والاجتماعية التي أثرت بشكل أو بآخر على إمكانيات زج قطاعات مختلفة من الشعب الفلسطيني في العمل الوطني[10].

الإلهاء عبر مظاهر السيادة "الوهمية"

يدل عمر عساف على مظاهر السيادة الوهمية التي مُنحت للفلسطيني عبر إنشاء السلطة الفلسطينية؛ منها رفع العلم، وإصدار جواز سفر، وإنشاء الوزارات والدوائر الحكومية، والتسويق لها على أنها مظاهر سيادة فعلية لدولة فلسطينية مستقلة.

يقول عساف إن مظاهر السيادة الوهمية أُشغلت الفلسطينيين وجاء ذلك على حساب القضايا الجوهرية منها؛ الاستيطان وتهويد القدس وقمع المقاومة الذي مارسته السلطة بالتعاون مع الاحتلال وفق "التنسيق الأمني"، الذي جعل السلطة في تعارض مع إرادة الشعب؛ الذي ما زال يتطلع للدفاع عن أرضه والتصدي لمشاريع الاحتلال.

يوضح الكاتب والمحلل السياسي سامر عنبتاوي لـ"إطار" أن مظاهر السيادة الوهمية أيضًا شملت المظهر الأمني والعسكري "الوهمي" للمنظومات الأمنية المُشكلة وهي الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي يرتدي أفرادها الزي الأمني ويحملون السلاح؛ لكن ليس لهم دور في السيطرة الأمنية على الأرض، أو مواجهة الاحتلال ومستوطنيه. ويكمل أن مظاهر السيادة الوهمية أيضًا شملت صلاحيات الرئيس الفلسطيني، الذي لا يستطيع اتخاذ بعض القرارات الطبيعية كرئيس دولة ذات سيادة، إلا بموافقة الاحتلال نظرًا لتبعية السلطة له وفق اتفاقية أوسلو، إضافة إلى وهم الانتخابات التي من المفترض أن تعطي الشعب حق المشاركة في صنع واقعه السياسي من اختيار الرئيس أو مجلس تشريعي؛ وكلاهما مرهون بحسب عنبتاوي بتدخلات الاحتلال.

يقول عنبتاوي إن إتاحة التصدير والاستيراد أمام الفلسطينيين على سبيل المثال لا الحصر يوحي بأن هناك دولة أو سلطة ذات سيادة، لكن واقع الأمر مختلف، تبعًا لأن الاقتصاد الفلسطيني برمته مرهون بقرارات وإجراءات الاحتلال. ويضيف المحلل السياسي أن الاحتلال اعترف فقط بمنظمة التحرير الفلسطينية عند توقيع اتفاقية أوسلو، ولم يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته، ولا تحقيق الاستقلال التام في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

ومن مآخذ الاتفاق الذي يصفه عنبتاوي بالبائس أنه أعطى الإسرائيلي مجالًا فعليًا للسيطرة والاستمرار مقابل مظاهر سيادة منقوصة للفلسطينيين؛ فقد تمّ اتفاق أوسلو وبقي أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، إضافة إلى استمرار الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل الانسحاب منها عام 2005، إضافة إلى أن أوسلو ألحق السلطة باعتباره جسمًا إداريًا به من الناحية الاقتصادية"التبعية الاقتصادية"، ومن الناحية الأمنية " إذا التزمت السلطة بالتعاون الأمني المسمى بالتنسيق الأمني وكل ذلك بحسب عنبتاوي أعاق أي مظهر من مظاهر السيادة الحقيقية للفلسطينين.

يرى منسق القوى الوطنية في رام الله عصام بكر بأن الاحتلال عمل على كي الوعي الفلسطيني بخصوص مشروعه الوطني التحرري عبر استبداله بالحكم الذاتي "السلطة الفلسطينية"، ما خلق بالمحصلة مشروعًا مشوهًا لم يحقق الاستقلال، لكنه ترك الفلسطينيين في منطقة رمادية الأكيد فيها أن السلطة مؤبدة ولا يمكن أن تنهار؛ ليحل الاحتلال محلها من أجل أن يقوم بوظيفة خدماتية للفلسطينيين، ولن يُصار لها أن تكون دولة مستقلة.

[1] مقابلة شخصية أجرتها الباحثة.

[2] مقابلة شخصية أجرتها الباحثة.

[3] جهاز الإحصاء الفلسطيني، 2023.

[4] مقابلة شخصية أجرتها الباحثة.

[5] مقابلة شخصية أجرتها الباحثة.

[6] مقابلة شخصية أجرتها الباحثة.

[7]  مقابلة شخصية أجرتها الباحثة.

[8]  جهاز الإحصاء الفلسطيني، 2023.

[9] مقابلة شخصية أجرتها الباحثة.

[10]  مقابلة شخصية أجرتها الباحثة.